مجلس دهم نتوانست هزينه ها را كاهش دهد؛ پس از آن ديديم كه همين اشتباه در مجلس يازدهم هم رخ داد و حال در بودجه 1401 هم اين اشتباهات در حال انجام است. به اين معني كه درآمدها را به صورت تصنعي بالا نگه مي دارند .

با راي موافق نمايندگان، برآوردها از درآمدهاي نفتي دولت در سال آينده به رقم 484 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ 103 هزار ميليارد تومن بيشتر از پيش بيني دولت. در جريان بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه ۱۴۰۱، بند ب تبصره ۱ در مجلس تصويب شده است.  بندي كه سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت را مشخص مي كند. دولت در لايحه اي كه به مجلس ارايه كرده، رقم درآمدهاي نفتي را 381 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته بود. بدين ترتيب در مجلس و هنگام بررسي لايحه، اين رقم رشد كرده است. موضوعي كه با انتقاد شديد رسانه ها و حتي روزنامه ارگان دولت، "ايران" مواجه شده است.

اعضاي كميسيون تلفيق در مصوبه خود قيمت هر بشكه نفت را از 60 دلار به 70 دلار افزايش دادند و از سويي ديگر، بر حجم صادرات نفت پيش بيني شده دولت نيز افزودند. دولت ميزان فروش نفت را يك ميليون و 200 هزار بشكه در روز در نظر گرفته بود كه كميسيون تلفيق آن را به يك ميليون و 400 هزار بشكه در روز افزايش داد. اين افزايش در حالي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي آن را باعث افزايش تورم در سال آتي مي دانند، چراكه وضعيت تحريم ها به گونه اي نيست كه درآمد چند صد هزار دلار نفت در سال 1401 محقق شود. در حالي سقف منابع بودجه افزايش يافته كه نمايندگان بارها اعلام كرده بودند كه قرار نيست سقف منابع تغيير كند و به آن رقمي افزوده شود.

دولت در تبصره 1 لايحه بودجه به دنبال بسته شدن پرونده ارز ترجيحي بود و پيشنهاد داده بود منابع ارزي كه از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي و... به دست مي آيد، با همان نرخ ارز بين بانكي محاسبه گردد. اما كميسيون تلفيق با تغيير تبصره 1 بودجه، راه را براي تداوم سياست دلار 4200 توماني باز كرد. به نحوي كه دولت مكلف شده است سال آينده 9 ميليارد دلار از پول نفت را براي اختصاص به كالاي اساسي و دارو، با نرخ ارز ترجيحي به واردكنندگان پرداخت كند.

اين تغييرات تا چه حد ممكن است كسري بودجه دولت را در سال آينده افزايش دهد و چه تاثيري بر اقتصاد ايران خواهد داشت؟

تكرار يك اشتباه

محمود خاقاني،  كارشناس بين المللي انرژي قيمت نفت خام در مورد اين تصميم مجلس بر اين باور است كه اشتباهي كه مجلس دهم در سال 1396 براي تصويب بودجه 1397 انجام داد مجددا تكرار شده است. خاقاني  گفت: در دوره رياست جمهوري حسن روحاني در آذر ماه 1396 در مجلس ايشان اعلام كرد كه هر فردي كه منابع درآمدي از بيت المال دارد بايد توضيح دهد كه چه كالايي توليد كرده و در مجموع چه دستاوردي از اين درآمدها داشته است، چراكه نمي توان به اين منوال ادامه داد كه هزينه ها بالا و درآمدها پايين باشد و با يكديگر همخواني نداشته باشند.

او با بيان اينكه مجلس دهم نتوانست هزينه ها را كاهش دهد، افزود: پس از آن ديديم كه همين اشتباه در مجلس يازدهم هم رخ داد و حال در بودجه 1401 هم اين اشتباهات در حال انجام است. به اين معني كه درآمدها را به صورت تصنعي بالا نگه مي دارند و اعلام مي كنند قيمت نفت به جاي 60 دلار ، 70 دلار خواهد بود.

اين كارشناس بين الملل انرژي با بيان اينكه اقتصاد را همچنان وابسته به دلار نگه داشته اند، گفت: همه تلاش دولت هاي گذشته اين بود كه اقتصاد كشور را دلارزدايي كنند و از وابسته بودن به دلار نجات دهند، اما اين مشكلات همچنان ادامه دارد. اين موضوع اشتباه بزرگي است كه به صورت مصنوعي درآمدها را بالا نشان دهند كه بودجه تراز داشته باشد و آنچه كه رخ مي دهد اين است كه هزينه ها بيشتر شده و درآمدها تحقق پيدا نمي كند." خاقاني ادامه داد: به احتمال بسيار بالا در صورتي كه تنش هاي موجود در بازار نفت (اوكراين و برجام) برطرف شود و بازار آرام شود قيمت نفت هم بالا نخواهد ماند، زيرا با پيشرفت تكنولوژي، توليد برق از انرژي هاي تجديدپذير ارزان تر خواهد شد و در امريكا هم چند نيروگاه هسته اي در صف تعطيل شدن قرار دارند، زيرا نيروگاه هاي تجديدپذير اقتصادي تر هستند. بنابراين تقاضا براي انرژي هاي فسيلي و به ويژه نفت خام در حال كاهش است."

باز هم هزينه ها بيشتر از درآمدها شد

هفته جاري اعلام شد كه قيمت هر بشكه نفت از 60 دلار در بودجه اي كه دولت تحويل مجلس داده به 70 دلار در كميسيون تلفيق رسيده است. اين تغيير 10 دلاري اگرچه كه با توچه به قيمت هاي فعلي نفت، دور از ذهن نيست، اما بازار نفت بارها ثابت كرده كه مي تواند غيرقابل پيش بيني باشد و طي چند هفته چندين دلار كاهش قيمت در هر بشكه داشته باشد. در اين راستا خاقاني خاطرنشان كرد: "اينكه مجلس اعلام كرده قيمت نفت به جاي 60 دلار، 70 دلار شود و صادرات نفت هم به جاي يك ميليون بشكه در روز به 1 ميليون و 400 هزار بشكه برسد دردي را درمان نخواهد كرد و مردم بايد بدانند اين درآمد تحقق نخواهد يافت و تنها هزينه ها بيشتر مي شود." او ادامه داد: "اگر مجلس به دنبال كاري انقلابي است بايد هزينه ها را كاهش دهد كما اينكه در بودجه 1400 هم شاهد آن بوديم كه پس از تصويب قانون بودجه باز هم در ارقام بودجه دستكاري شد و بودجه هاي تعدادي از مجموعه ها را افزايش دادند."

آيا وزارت نفت مي تواند نفت 70 دلاري را تضمين كند؟

اين كارشناس بين المللي انرژي افزود: اين موضوع كه اعلام شده قرار است مبلغي به ارزش 4.5 ميليون يورو به اشخاص خاص بدهند تا نفت را بفروشند و بودجه هاي مورد نياز خود را تامين كنند جاي تامل دارد، چراكه مي بينيم نفت ايران قرار است توسط اشخاص گوناگون و از جمله شركت نفت در بازار با يكديگر رقابت كنند، بنابراين چطور مي توان گفت قيمت نفت 70 دلار خواهد شد؟

او ادامه داد: زماني كه در اين بازار افراد مجبورند در خارج از كشور با اعضاي اوپك پلاس رقابت داشته باشند و در داخل كشور نيز با افراد داراي سهميه رقابت كنند چطور وزارت نفت مي تواند نفت 70 دلاري را تضمين كند؟

خاقاني در ادامه با اشاره به تهاتر كالا و نفت خاطرنشان كرد: اين تجربه در اقتصاد ايران بوده اما پس از آن ضرر و زياني كه از اين اقدامات (تهاتر نفت و كالا) صورت گرفت را ديديم. به عنوان نمونه در دوران جنگ ايران عراق به جاي نفت صادراتي كالا دريافت مي كرديم و وضعيت به گونه اي شده بود كه هر كسي كه كالاي نامرغوبي در دنيا داشت و قادر نبود جاي ديگري از دنيا آن را بفروشد به ايران مي فرستاد.

اين كارشناس بين المللي انرژي گفت: با شدت گرفتن تحريم ها هم بسياري از كشورهايي كه در طول سه سال اخير از ايران نفت برده اند و با نفت ايران ثروتمند شده اند همين اقدام را انجام مي دهند و در حالي كه اين روزها بالاي يك ميليون بشكه نفت صادر مي كنيم اما به دليل اينكه كالا وارد مي كنيم به ضرر كشور است و با كسري بودجه روبه رو هستيم.

خاقاني گفت: به اعتقاد من اين اقدام مجلس تصميم اقتصادي درستي براي منافع ملي نيست و متاسفانه يك عده كاسبان تحريم كه براي منافع خودشان فعاليت مي كنند در سياست كلان ايران ميدان پيدا كرده اند و تنها راه اين است كه اين ميدان از آنها گرفته شود و ضرورت دارد تا دولت سيزدهم و مجلس يازدهم اقتصاد كلان را شفاف كنند و مشخص شود كه چه افرادي نفت را مي دهند و كالاها دريافت مي كنند و انحصار دارو و... در دست چه كساني است؟