این نوشتار بازنشر پست اینستاگرامی سیدرضا علوی؛ تحلیل گر مسائل حقوقی و سیاسی  در واکنش با رویکردهای مجلس یازدهم است. انتشار این نوشتار در سی روز آنلاین، الزاما به منزله تایید یا رد مواضع نویسنده نیست.

سیدرضا علوی| طبق نظر قاطبه حقوقدانان، کمیسیون های مجلس شورای اسلامی (مرکز ثقل فعالیت های  قانونگذارانه) به احتساب می آید. لذا، امروزه همه پارلمان ها وظایف خود را به فراخور، از طریق کمیسیون ها به انجام می رسانند. به همین دلیل کارکرد کمیسیون ها را می توان متناظر با کارکرد پارلمان ها، تبیین کرد .

کمیسیون ها برای آنکه بتوانند به نحو بایسته از عهده کارکرد نظارتی خود برآیند، باید از ویژگی های منحصر به فردی از جهت ساختار، ترکیب و صلاحیت، برخوردار باشند. در این بین مهم ترین ویژگی کمیسیون، تخصص اعضای آن می باشد. کمیسیون ها صرفا در صورتی در ایفای کارکرد تقنینی و نظارتی موفق خواهند بود که اعضای کمیسیون به سبب برخوردار بودن از آموزش ها و مدارج علمی و تخصصی لازم ، بتوانند از عهده  ایفای وظایف تخصصی ناظر بر عملکرد هر دستگاه برآیند. طبق بررسی های صورت گرفته دلیل اصلی ناکارآمدی کمیسیون ها در ایفای نظارتی را می توان عدم برخورداری اعضای کمیسیون از تخصص، تجربه وآشنایی کافی با موضوعات مطرح شده در کمیسیون دانست .

کمیسیون اقتصادی نیز به عنوان یکی از مهم ترین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی که وظایف و اختیارات آن بصورت خاص ارتباط مستقیم با وضع معیشت مردم دارد و می توان به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور از آن نام برد، از این امر مستثنی نیست که متاسفانه، در مجلس یازدهم بدون توجه به مسئله تخصص گرایی تشکیل گردیده است. آن هم در شرایطی که به علل مختلف اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران در بحرانی ترین شرایط بعد از انقلاب قرار دارد و مردم کشور عزیزمان از نظر وضع معیشت طاقت فرساترین روزهای خود را پشت سر می گذارند که برای خروج از بحران نیازمند جراحی است. چگونه ممکن است افرادی که در مبتدی ترین حالت ممکن در رابطه با علم اقتصاد هستند  بتوانند این کار دشوار را به سرمنزل مقصود برسانند. این امر به مثابه این است که از دیپلم علوم تجربی بخواهیم بیمار سرطانی را جراحی و درمان کند ، غیر از این نیست که این بیمار فلک زده که در مقابل این بیماری مهلک نحیف و ضعیف شده است با کوچکترین مداخله پزشکی این قشر جان عزیزش را از دست خواهد داد.

لذا ما نباید انتظار داشته باشیم با حضور چنین افراد غیر متخصصی در راس مدیریت اقتصادی کشور ، اقتصاد دولتی مبتنی بر رانت ازکشور رخت بربندد و گرانی و تورم در کشور مدیریت شود .

لیکن باید افرادی که این مسئولیت خطیر را پذیرفته اند بدانند که علیرغم مسئولیت اخروی که خواهند داشت در مقابل مردم مظلوم مورد قضاوت قرار خواهند گرفت و باید در مقابل افعال خویش پاسخگو باشند.

در آخر لازم است به مطلب گوهرباری از دکتر چمران اشاره کنم که از ایشان پرسیدند :"آیا تقوا بالاتر است یا تخصص؟" شهید عزیز فرمودند: تقوا بالاتر است!  ولی اگر کسی تخصص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند قطعا انسان بی تقوایی است!