اعمال فشار برای جلوگیری از ساخت و ساز بر خلاف مجوزهای صادره از طرف شهرداری و نیز صدور آرای تخریب برای تخلفات ساختمانی در این شرایط دارای کمترین کارایی خواهدبود. به بیان دیگر تا هنگامی موضوع اقتصادی و سود و زیان سرمایه‌گذاری در این بخش به صورت اصولی و بنیادین حل نشود، سایر فعالیت‌های بعدی قرین موفقیت نبوده و به احتمال زیاد با شکست همراه خواهدبود.

فرامرز خدایی | نگاهی به ساخت و سازهای انجام گرفته در سطح شهر اردبیل نشان می‌دهد که هر روز بر تعداد تخلفات ساختمانی و به تبع آن بر حجم پرونده‌های کمیسیون ماده صد شهرداری افزوده می‌شود. به نظر می‌شد که در شرایط کنونی تخلف ساختمانی در حال تبدیل به یک عادت و به قسمت جدایی ناپذیر از فرهنگ ساخت و ساز است. این نوشته تلاش دارد تا به چرایی این موضوع بپردازد.

هر فعالیت اقتصادی بر پایه سود و زیان ناشی از این امر انجام می‌گیرد. مقایسه میزان قیمت نهایی محصول با هزینه‌های صورت گرفته نشان دهنده میزان سودی است که در انتها عاید سرمایه‌گذار خواهدشد. متاسفانه براساس نوع برنامه ریزی شکل گرفته در کشور، عرضه و تقاضای زمین در محدوده های شهری با میزان نیازهای واقعی و ذهنی مسکن همخوان نمی‌باشد. محدودیت در عرضه و نامحدود بودن تقاضا باعث شده است تا قیمت زمین به شدت بالا رفته و به یک کالای سرمایه‌ای گران قیمت تبدیل شود.

حساب ساده هزینه‌های ساخت یک ساختمان به میزان مشخص شده طبق ضوابط ملاک عمل شهرداری نشان می‌دهد که قیمت تمام شده هر مترمربع مسکن با قیمت فروش تقریبا برابر است. بر این اساس سرمایه‌گذاری در این بخش عملا فاقد سوددهی مورد انتظار خواهد بود؛ مگر اینکه با تخلفات ساختمانی هزینه ناشی از زمین سرشکن شده و سود معقولی برای سرمایه گذار به دست آید.

برای مواجهه با این امر لازم است تا با عرضه بیشتر زمین، بازار این کالای سرمایه‌ای به تعادل نزدیک شده و سرمایه‌گذاری در این بخش، براساس ضوابط ملاک عمل، سودده شده و توجیه سرمایه‌گذاری ممکن شود. این امر مستلزم بازنگری اساسی در محدوده‌های تعریف شده برای شهر است.

اعمال فشار برای جلوگیری از ساخت و ساز بر خلاف مجوزهای صادره از طرف شهرداری و نیز صدور آرای تخریب برای تخلفات ساختمانی در این شرایط دارای کمترین کارایی خواهدبود. به بیان دیگر تا هنگامی موضوع اقتصادی و سود و زیان سرمایه‌گذاری در این بخش به صورت اصولی و بنیادین حل نشود، سایر فعالیت‌های بعدی قرین موفقیت نبوده و به احتمال زیاد با شکست همراه خواهدبود.

موضوع مهم دیگری که در این شرایط از نگاه‌ها پنهان می‌ماند سبک زندگی تثبیت شده در سطح شهر است. آپارتمان نشینی افراطی باعث شده است تا کودکان اردبیلی عموما در خانه محبوس بوده و امکان استفاده از فضای حیاط و کوچه و خیابان بسیار محدود باشد. فضای آزاد به علت منطق اقتصادی در حداقل خود قرار داد و عموما امکان فراهم کردن مکان بازی و تفریح را از کودکان سلب می‌کند و فضای کوچه و خیابان نیز در سیطره خودروها قرار دارد و در بسیاری از محلات امکان استفاده از فضای کوچه به صورت امن محدود می‌باشد.

سنت زندگی در خانه‌های دارای حیاط که کودکان بتوانند به راحتی و با احساس امنیت با خاک و گیاه و درخت در ارتباط باشند و همچنین بتواند با کودکان همسایه همبازی شود در حال فراموشی است و این سبک زندگی در بلندمدت می‌تواند تبعات اجتماعی ناخواسته‌ای را بر همه شهروندان داشته باشد.

در نهایت توجه به عرضه و تقاضای زمین نیازمند بازتعریف جدی در دیدگاه‌های برنامه ریزی شهری تا با حفظ محیط زیست و زمین‌های درجه یک کشاورزی بتوان حداکثر میزان دسترسی به زمین‌های قابل ساخت و ساز را فراهم کرد و از این با مدیریت قیمت زمین، توجیه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را حفظ و به سمت سبک زندگی با کیفیت تر برای کودکان و شهرندان حرکت کرد.