شناسه : ۸۳۶ ۱۶۹۴ بازدید ۰ پسند ۰ دیدگاه علاقه مندم چــاپ برگه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۲۰:۴۸:۴۶ ترجمه از بحران روزنامهنگاری دوران معاصر چه میدانیم؟ بحران روزنامهنگاری در دوره معاصر مانند الهه هکاته یونانیها یا الهه تریگلاو اسلاوها، سه سر دارد. اولی گسترش نظارت دولتی یا همان سانسور است، دومی وابستگی خبری به منابع خاص (دولت) و سومی مسائل مالی و اقتصادی است. جیمز کوران . ترجمه: سحر طلوعی/ بحران روزنامهنگاری در دوره معاصر مانند الهه هکاته یونانیها یا الهه تریگلاو اسلاوها، سه سر دارد. اولی گسترش نظارت دولتی یا همان سانسور است، دومی وابستگی خبری به منابع خاص (دولت) و سومی مسائل مالی و اقتصادی است. تمرکز بر شبکههای اجتماعی و اخبار جعلی باعث شده یک واقعیت در دنیای رسانه نادیده گرفته شود؛ واقعیت این است که نظام رسانهای اغلب کشورها با هدف تولید خبر و گزارش متناسب با دیدگاه رسمی حاکمیت آن کشور تنظیم شده است! این هدف به پنج روش محقق میشود؛ روش اول وضع قوانین محدودکننده و سرکوبگرانه علیه آزادی بیان و جریمههای سنگین است. مثلا دولت سعودی سال ۲۰۱۴، هزار ضربه شلاق برای وبلاگنویس منتقد دولت، رائف بداوی در نظر گرفت یا دولت ترکیه که در سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ بسیاری از رسانهها را تعطیل کرد. در روش دوم دستورالعملهایی از طرف آژانسهای اطلاعاتی برای نحوه نوشتن گزارشها و محتوای اخبار تعیین میشود. در واقع این آژانسهای اطلاعاتی هستند که موضوعات مجاز و موضوعات خارج از چارچوب را مشخص میکنند. روش سوم در بسیاری از کشورها و دولتها کاربرد دارد و آن اعطای مجوز به اهالی رسانه است. در واقع دولت پروانه کار را برای اهالی رسانه در نظر میگیرد و به این روش بر آنها نظارت میکند؛ مثلا در زیمبابوه و یمن کار به این شکل انجام میشود. در فیلیپین و بلغارستان خبرنگار برای فعالیت نیازمند مجوز دولتی است. بد نیست بدانیم که این مجوزها هم اغلب به آن دسته از رسانهها و خبرنگاران تعلق میگیرد که موافق دولت باشند، نه مخالف آن. در یک بررسی مقایسهای در ۹ کشور جهان معلوم شده کارشناسان و دولت، ۶۰ درصد منابعی هستند که در خبرهای روزانه و عمومی تلویزیونی مورد استناد قرار میگیرند. این عدد برای روزنامههای اصلی و مهم این کشورها به ۶۴ درصد و در وبسایتهای خبری مهم و اصلی به ۷۰ درصد میرسد. تحقیقات دیگر هم نشان میدهد اتکا به منابع خبری دولتی رفتاری چشمگیر است. روزنامهنگاران البته مشکل اخیر را رد و از وابستگی خود به منابع دولتی شانه خالی میکنند. روزنامهنگاران میگویند این درست است که نیاز دارند به منابع دولتی دسترسی داشته باشند (نه وابستگی) و البته منابع دولتی هم نیاز دارند در انظار عمومی دیده شوند؛ اما معتقدند در نهایت دست بالا با آنها و رسانههایشان است. در واقع این روزنامهنگاران هستند که تعیین میکنند چه چیزی گزارش و منتشر شود. در روش چهارم دولت از فناوریهای محدود و مسدودکننده برای مدیریت رسانهها سود میبرد. این روش در برخورد با رسانههای اینترنتی کاربرد دارد. مثلا دولت چین به طور کل هرگونه راه دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک را در این کشور مسدود کرده است. چین همچنین در فیلترکردن کلمات کلیدی در محتواهای اینترنتی هم سرآمد است؛ مثلا برخی از نوشتههای منتشرشده در شبکههای اجتماعی به محض تشخیص سیستم فیلتر خودبهخود حذف میشوند. نوشتههای حذفشده، اغلب پستهای انتقادی علیه دولت هستند. دولت چین دستی هم در هک سیستمها دارد. نهادهای مسئول با ارسال نامههای الکترونیک به منابع خبری مشکوک، در آنها اختلال ایجاد میکنند و به هدفشان میرسند. قطعکردن اینترنت هم البته راهکار دیگری است که دولتها در مواقع خاص به صورت مقطعی، محلی یا سراسری استفاده میکنند. در روش پنجم کنترلی، این روزنامهنگارها هستند که هدف ارعاب و محدودیتهای غیررسمی قرار میگیرند؛ مثلا به صورت آنلاین یا تماس تلفنی پیامهای هشدارآمیز و تهدیدکننده دریافت میکنند. خودروهای آنها به سرقت میرود و... . خبرنگاران در روسیه و مکزیک تجربیات فراوانی از این برخوردها دارند. مخالفت مداوم و جمعی میتواند روشهای محدودکننده و سرکوبگر را ضعیف و ناکارآمد کند. در شرایطی که مقاومت و مخالفت نباشد، محدودیتها و کنترلها بسیار مؤثر هستند؛ بنابراین میتوان گفت نخستین مشکلی که روزنامهنگاری در بسیاری از نقاط جهان با آن مواجه است، نبود آزادی واقعی است. دومین مشکل کمرنگشدن تفاوت میان رسانهها در کشورهای استبدادی و دموکراتیک است. در واقع در بسیاری از کشورهای آزاد، رسانههای مستقل و آزاد هم تمایل زیادی دارند ارتباط خود را با دولت و تشکیلات دولتی افزایش دهند یا حفظ کنند. چرا؟ چون معتقدند باید به منابع خبری خاص و ویژه دسترسی داشت و به آنها تکیه کرد. این ادعا ظاهرا درست به نظر میرسد؛ اما داستان جالب میشود وقتی میشنویم اغلب منابع ویژه و خاص هم معتقدند گزارش منتشرشده به طور کلی و صرفنظر از برخی موارد بسیار جزئی، مطابق همان چیزی است که انتظار داشتهاند! این اتفاق بهخوبی مشخص میکند چرا رسانههای جریان اصلی در آمریکا، انگلیس، آلمان و ژاپن به گونهای برایمان جا انداختند اگر حزب چپگرای افراطی سیریزای یونان در سال ۲۰۱۲ حاکمیت را در دست بگیرد، تهدیدی علیه اقتصاد جهانی به حساب میآید! سومین مشکل روزنامهنگاری در دوران معاصر، کاهش منابع مالی و افول اقتصادی است. مهاجرت تبلیغات به فیسبوک، گوگل و سایتهایی از این دست باعث شده روزنامهها به تعطیلی نزدیک و یا تعطیل شوند. نبودن تبلیغات و پایینآمدن درآمدها اگر منجر به تعطیلی روزنامهها نشود، تعداد کارکنان تحریریهها را کاهش میدهد و باعث کمشدن گزارشهای تحقیقی در روزنامهها میشود. این اتفاق یعنی افزایش اتکا به خبرهای دولتی و تبدیلشدن تحریریه به روابطعمومی دولتها. با همه این حرفها روزنامهها و رسانههای قدیمی و بزرگ همچنان توانستهاند حضور مسلط خود را در میان انبوه صفحات خبری آنلاین و گوگل و فیسبوک حفظ کنند. بخشی از علت ادامه حضور مسلط آنها در این رقابت، شاید رایگانکردن محتوای آنلاین این رسانههای خبری است. به طور خلاصه میشود گفت گرچه رسانههای قدیمی رشد چندانی نداشتهاند؛ اما با همه این حرفها هنوز دوران حاکمیت آنها به پایان نیامده و جانشینی هم پیدا نکردهاند. بله! به قول کارشناسان وضعیت پیچیده است. وبلاگنویسها فعال هستند و کارهای خوبی میکنند، برخی وبسایتهای عمومی به پشتوانه حمایت سازمانهای خیریه حضور پررنگی دارند، اینترنت فرصتی پیش آورده تا نویسنده مقالات و گزارشها با مخاطبان خود ارتباط بگیرند و از نظرات آنها پای مطالب آشنا شوند و... که همه اینها شاهدی بر این مدعاست که تعداد خبرنگاران در روزنامهها کم شده و تیراژ روزنامهها مثلا در کشورهای آسیایی پایین آمده است؛ اما باید بپذیریم آن رنسانس رسانهای را که از حضور وبسایتها و شبکههای اجتماعی در دنیای امروز انتظار داشتیم، با وجود همه امتیازها و برتریهایشان هنوز ندیدهایم. چه کار باید انجام شود؟ دولتهای دموکراتیک باید از سازمانهای غیردولتی که علیه سانسور رسانه فعال هستند، حمایت کنند. آزادی رسانهها باید در اولویت روابط بینالمللی قرار بگیرد. دیگر اینکه رسانهها اتکای بیش از حد به منابع ویژه و دولتی را رها کنند. در کشورهایی مثل آمریکا که سنت اصلاحات قدرتمندی در آنها وجود دارد، از طریق آموزش و نقد روشهای گذشته و ایجاد بحث و جدل میان روزنامهنگاران میتوان به این هدف رسید. در کشورهای دیگر مثل نروژ که سرویسهای خبری عمومی قویتری وجود دارد و مردم به انواع رادیوها و برنامههای خبری دسترسی دارند، این هدف آسانتر محقق میشود. واقعیت این است که هیچ راهحل سادهای برای رفع مشکل مالی و افول اقتصادی روزنامهنگاری وجود ندارد. تنها در موارد سازگار با فرهنگ سیاسی کشورها میشود مثلا با برقراری مالیات بر شبکههای اجتماعی و رسانههای دیجیتال، بخشی از این مشکلات را رفع کرد. درآمد حاصل را هم نهتنها به روزنامه مبتلا به مشکل بلکه باید به همه رسانههای مستقل که برای رشد تلاش میکنند، اختصاص داد. /در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانت دار باشیم/ برچسبها : بحران روزنامه نگاری دوره معاصر سی روز آنلاین اشتراک گذاری لینک کوتاه اشتراک در شبکه های مجازی