شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان هنوز از لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی خارج نشده و این به معنای این هست که این شرکت در آینده ای نه چندان دور دوباره به مزایده خواهد رفت. در نوبت اول مزایده بدلیل اینکه خریداری نداشت، بزرگترین بنگاه اقتصادی استان اردبیل به فروش نرفت ولی این به معنای این نیست که اصل موضوع واگذاری کان لم یکن تلقی شده و ما شاهد نوبت های بعدی آگهی واگذاری نخواهیم بود.  

علی مرادی گرمی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان هنوز از لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی خارج نشده و این به معنای این هست که این شرکت در آینده ای نه چندان دور دوباره به مزایده خواهد رفت. در نوبت اول مزایده بدلیل اینکه خریداری نداشت، بزرگترین بنگاه اقتصادی استان اردبیل به فروش نرفت ولی این به معنای این نیست که اصل موضوع واگذاری کان لم یکن تلقی شده و ما شاهد نوبت های بعدی آگهی واگذاری نخواهیم بود.
خود مسئولین سازمان خصوصی سازی نیز در مصاحبه هایی که در این خصوص داشته اند، نبود خریدار را علت عمده عدم فروش شرکت بیان نموده و بر واگذاری آن در آگهی های بعدی در صورت پا پیش گذاردن متقاضیان تاکید نموده اند.

قیمت بالای مبلغ مزایده در حالی بعنوان یکی از دلایل پیدا نشدن خریدار عنوان می شود که با یک حساب سرانگشتی این شرکت به مبلغی در حدود یک هزار میلیارد تومان پایین تر از ارزش واقعی زمین های مزروعی اش قیمت گذاری شده و این در حالی است که دارایی های این بنگاه عظیم اقتصادی فقط مختص به اراضی زراعی آن نیست. وجود کارخانجات عظیم قند و لبنیات و مجتمع های عظیم باغات میوه با دوهزار هکتار انواع محصولات باغی، دامپروری با چهارده هزار و سیصد راس دام گوشتی و شیری، خوراک دام، پروسس بذر همچنین تجهیزات و ادوات کشاورزی همچون کمباین، تراکتور، سلاژبگر، ماشین های اداری، ساختمان های اداری، انبارهای علوفه و قطعات یدکی، تعمیرگاه و مجتمع عظیم شهرک آیت الله غفاری با ساختمان های مسکونی، اداری، رفاهی و خدماتی نظیر مهمانسرا، رستوران و مراکز تفریحی و ورزشی موجود در آن با قیمتی که ادعای کارشناسی!؟ نیز در ارزش گذاری می شود، به اصطلاح چوب حراج گذاردن بر اموال شرکتی است که به پول ایران حداقل پنج هزار میلیارد تومان می ارزد. این در حالیست که کشت و صنعت و دامپروری مغان به نصف این مبلغ یعنی به دوهزار و پانصد میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده است.

افزون بر همه موارد فوق الذکر خریدار هیچگونه تعهدی مبنی بر نگهداری کارگران پیمانکاری و محدود، معین ها بجز پرسنل روزمزدی و رسمی ندارد. خریدار فقط متعهد به نگه داشتن نیروهای روزمزد و رسمی آن هم تا پایان پرداخت اقساط بوده و چنانچه به این نیروها نیز احساس بی نیازی کند، به صلاحدید خویش می تواند نسبت به بازخرید اقدام کند. نیروهای قرارداد محدود و معین و پیمانکاری محلی از اعراب در تعهد خریدار نداشته و می تواند به تدریج به قطع همکاری با آنان بپردازد.

نکته جالب توجه اینکه خریدار در اصل قرارداد ملزم به حفظ شرکت نیست و از نظر حقوقی نیز نمی توان وی را مکلف به چنین امری نمود. معنای صریح، شفاف و واضح این مسئله این است که هیچ احدالناسی چه حقیقی و چه حقوقی حق ندارد بگوید: مالک جدید شرکت، در آن چگونه به فعالیت در چارچوب قانون بپردازد. بر اساس قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی پس از خوردن سند به نامشان بر اساس قانون مخیر و آزاد در دخل و تصرفند. البته لازم به ذکر است خریداری که اقدام به خریداری فلان سینما و یا جایگاه سوخت می کند، حق این را ندارد که با تغییر کاربری آن اقدام به احداث مجتمع تجاری یا مسکونی نماید ولی حق خواهد داشت نسبت به تعویض کارکنان بپردازد و هیچکس نیز نمی تواند مانع این کار شود.

در خصوص نحوه اعمال اراده در شرکت نیز مالک جدید با حفظ کاربری زراعی می تواند نسبت به فروش یا اجاره یکجا، بخشی یا حتی قطعه ای آن اقدام کند.