خرداد 1398 و در پی اعتراض کارگران به رویه‌های نامرسوم مدیریت جدید شرکت کشت و صنعت مغان دو تن از کارگران از این شرکت اخراج شدند. اخیرا علیرضا ارشادی‌فرد با رای بدوی اداره کار و رفاه اجتماعی، بازگشت به کار گرفته است. ارشادی‌فرد در نوشتاری که برای سی‌روز آنلاین فرستاده است به تشریح ابعاد تازه‌تری از این ماجرا پرداخته است. این نوشتار را در سی روز آنلاین بخوانید.

علیرضا ارشادی فرد:
همکاران گرامی و پرسنل شریف شرکت کشت‌و‌صنعت‌ مغان

نظر به پیگیری‌های دوستان، آشنایان و شما عزیزان از پرونده شکایت اینجانب از شرکت مغان، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که به موجب رای بدوی اداره کار شهرستان پارس‌آباد، رای بازگشت به کار اینجانب صادر شده است. اداره کار شهرستان پارس‌آباد در پی بررسی خود از اسناد و مدارک موجود، به این نتیجه رسیده است که دلایل کارفرما در اخراج اینجانب ناموجه و غیرکافی بوده است. به عبارتی کارفرما در اخراج بنده اقدامی خلاف قانون، عرف و مقررات مرتکب شده است. همه شما سروران و عزیزان می‌دانید که دلیل اصلی اخراج من و همکار دیگرمان آقای امیدعلی شیخی، چیزی جز اعتراض به رویه‌های نامرسوم در شرکت مغان که کارفرمای جدید ایجاد کرده‌، نبود. پایین آوردن ساعات اضافه کار، قطع جمعه‌کاری و نهایتا دست بردن در سفره کارگر با بهانه‌های واهی، چیزی بود که همه ما به آن معترض بوده و هستیم.

چون در ایام اعتراضات دهه اول اردیبهشت ماه امسال، قرعه فال به نام من و آقای شیخی زده شد، کارفرما صلاح خود را در آن دید تا گربه را دم حجله کشته و بدین وسیله مانع از دامنه‌دار شدن اعتراضات به‌حق و صنفی کارگران شود. همه شما حضرات و کسانی که از حقیقت آگاهی دارید، تصدیق خواهید کرد که صرف ایراد یک سخنرانی آرام و مسالمت‌آمیز در جمع کارگران معترض که خواسته‌های صنفی داشته‌اند، نمی‌توانست منجر به برخوردی شدید و اخراج از کار شود.

ابعاد غیرمنطقی و ناموجه اخراج ما از شرکت، وقتی خود را بیشتر عیان می‌کند که نگاهی به سرنوشت کارگران معترض در شرکت نیشکر هفت‌تپه بیاندازیم. حتما شما هم در خبرها خواندید و بی‌شک به مانند من حیرت‌زده شدید وقتی که دیدید که هفته‌ای پیش حکم قرارداد کار اسماعیل بخشی، رهبر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، از سوی کارفرما لغو شد. ضمن تقبیح اقدام ضد کرامت انسانی کارفرمای شرکت نیشکر هفت‌تپه، آیا به نظر عجیب نمی‌آید که اسماعیل بخشی و کارگران معترض آن شرکت پس از طی سلسله اعتراضات دامنه‌دار کارگری که اخبار آن سراسر کشور را فرا گرفت، اکنون از کار بیکار می‌شوند اما کارفرمای شرکت مغان در بدو اعتراضات کارگری، دو تن از کارگران معترض را اخراج کرده و به عبارتی گربه را دم حجله می‌کشد؟ آیا همین خود دلیل کافی نیست بر اینکه کارفرمای شرکت مغان سیاست مشت آهنین را مقابل کارگران در دستور کار خود قرار داده است؟ آیا قیاس میان نوع برخورد کارفرمای شرکت نیشکر هفت‌تپه و شرکت مغان، خود گویای حقایق بسیاری نیست؟

بی‌شک حتی خود کارفرمای شرکت مغان نیز وقتی به اقدام خود فکر می‌کند به عدم تناسب برخورد انجام‌گرفته با ما پی می‌برد. براستی چه تناسبی است میان اخراج از کار و ایراد یک سخنرانی آرام و مسالمت‌آمیز صنفی؟ از آنجایی که کارفرمای عزیز خود به این نکته پی برده است، جهت سرپوش گذاشتن بر این اقدام ناموجه، بلافاصله اقدام به تبدیل وضعیت ۱۴۰۰ نفر از همکارانی که در مدیریت سابق دولتی با پیمانکار قرارداد داشته‌اند، کرد. وی همچنین در اقدامی دیگر به جذب ۵۰۰ نفر نیروی جدید کارگری پرداخت.

هر چند می‌دانم که متهم به «ناآگاهی و خودزنی»خواهم شد اما از جهت بیان حقیقت ناچار به بازگویی برخی مسائل هستم. این روزها از زبان بسیاری از مدیران عالی استان و برخی از عوامل کارفرما می‌شنویم که تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری و جذب نیروی جدید را به عنوان سندی از موفقیت واگذاری شرکت مغان تبلیغ می‌کنند. گفته می‌شود که آیا مخالفان واگذاری، این اقدامات نیک و احسن خریدار را نمی‌بینند که هر روز بر شدت مخالفت خود می‌افزایند‌.

در پاسخ می‌گوییم اولاً اقدام خریدار شرکت مغان در تبدیل وضعیت ۱۴۰۰ نفر از نیروهای پیمانکاری شرکت حاوی هیچ نکته ارزنده‌ای برای کارگران نیست؛ هر چند که شاید به درد پروپاگاندا و دستگاه تبلیغاتی خریدار بخورد. تمام شاغلان در شرکت مغان فارغ از اینکه نوع قراردادشان چه بود، نیک می‌دانند که انعقاد قرارداد با خود شرکت، زمانی به لحاظ حقوق و مزایای دریافتی کارگر، دارای ارزش بود که مدیریت شرکت در ید دولت باشد. به عبارتی آنچه قراردادهای رسمی، روزمزد دائم و موقت را نسبت به نوع قرارداد پیمانکاری ارزنده می‌کرد، مدیریت دولتی بر شرکت بود. وقتی که دیگر مدیریت شرکت دولتی نبوده و در ید بخش خصوصی‌ است، تبدیل وضعیت نیروها هیچ امتیاز ارزنده‌ای برای کارگر در پی نخواهد داشت.

وقتی شرکت توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، به مانند این است که تمام نیروها برای پیمانکار کار می‌کنند. پس بهتر است بگوئیم در شرایط جدید، نیروهای رسمی و قراردادی شرکت اعم از روزمزد دائم و موقت به نیروی پیمانکاری تبدیل وضعیت شده‌اند نه اینکه قرارداد نیروهای پیمانکاری به نوع قرارداد نیروهایی که با دولت قرارداد داشته‌اند، تبدیل وضعیت شده است.

از سوی دیگر وقتی که مدیریت شرکت در ید دولت است، مطابق ماده ۱۳ قانون کار، مقاطعه‌دهنده موظف است به نحوی با مقاطعه‌کار قرارداد را منعقد کند که مقاطعه‌کار مکلف به اجرای تمام مقررات قانون کار در حق کارگران شود. به عبارت ساده‌تر وقتی شرکت دولتی است، مقاطعه‌دهنده یعنی دولت، باید به نحوی با مقاطعه‌کار یعنی پیمانکار، قرارداد را تنظیم کند که پیمانکار مکلف به پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر شود. همچنین به موجب تبصره ۱ همین ماده، اگر پیمانکار حقوق کارگر را پرداخت نکند، از آنجایی که این حقوق جزو دیون ممتازه است، مقاطعه‌دهنده از محل طلب پیمانکار، ابتدا باید حق و حقوق کارگر را کسر کرده و سپس این طلب را پرداخت نماید. فلذا با استناد به قوانین آمره در ایران، بدیهی است که ماندن شرکت ذیل حاکمیت دولت از هر جهت، چه میزان دریافتی و مزایا و چه امنیت شغلی، به نفع کارگران است؛ چه آنهایی که با شرکت قرارداد دارند و چه آنهایی که با پیمانکار قرارداد دارند.
ثانیا؛ جذب ۵۰۰ نفر نیروی جدید کارگری در شرکت هر چند که اقدامی شایسته و در راستای توسعه اشتغال است، هیچ ربط مشخصی به واگذاری شرکت به بخش خصوصی ندارد. به عبارتی این گونه نیست که چون شرکت به بخش خصوصی واگذار شده، نیروهای جدید به استخدام آن در آمده است و اگر شرکت در مدیریت دولت باقی می‌ماند، چنین چیزی رخ نمی‌داد. همانطور که مطلع هستید شرکت مغان سال‌هاست که در لیست شرکت‌های دولتی که باید به بخش خصوصی واگذار شوند، قرار داشته است. همین مساله موجب شده تا از جذب نیروی جدید در این شرکت به این بهانه که در لیست واگذاری است، جلوگیری شود.

اینک چون شرکت واگذار شده و طبیعتاً از این لیست خارج شده، توانسته است ۵۰۰ نفر نیروی جدید جذب کند وگرنه شرکت پیش از اینکه به بخش خصوصی واگذار شود، توان جذب نیروی جدید را داشته است. همین که خریدار شرکت، بر اساس امکانات فعلی، بدون انجام سرمایه‌گذاری جدید و بی‌آنکه بر میزان و تنوع محصولات تولیدی شرکت بیفزاید، توانسته نیروی جدیدی جذب کند، نشان می‌دهد که شرکت مغان حتی وقتی که دولتی بوده، توان جذب نیروهای جدید را داشته است‌. بنابراین تبلیغ جذب ۵۰۰ نفر نیروی جدید به عنوان عملکرد مثبت خریدار شرکت مغان فریبی بیش نیست.

دوستان عزیز و یاران گرامی؛ شما نیز چون من، در این مدت کوتاه، ورای تبلیغات و پروپاگاندایی که پوشالی بودن آن را اکنون نشان دادم، روی حقیقی و واقعی خصوصی‌سازی را به‌عینه دیده‌اید. شما خود به چشم خودتان دیده‌اید که خصوصی‌سازی یعنی اخراج بی‌دلیل و ناموجه کارگران؛ شما خود دیده‌اید که خصوصی‌سازی یعنی به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران؛ شما خود دیده‌اید که خصوصی‌سازی یعنی ایجاد جو ارعاب و پادگانی بر یک محیط تولیدی؛ شما خود دیده‌اید که خصوصی‌سازی یعنی کاسته شدن از قدرت خرید کارگر و کوچک شدن سفره آنان؛ شما خود دیده‌اید که خصوصی‌سازی یعنی دست بردن به حقوق دریافتی و مزایای کارگر؛ آری برادران عزیز شما خود به چشم خود دیده‌اید و پس از این نیز خواهید دید. بنابراین گفتن از خیر و برکات خصوصی‌سازی نمی‌تواند شما را قانع سازد؛ چرا که بر خلاف وجدانیات و آن چیزی است که هر روز در محیط کاری خود تجربه می‌کنید.

همکاران گرامی؛ من و دوست دیگرمان آقای شیخی، به دلیل اعتراض به همین مسائل از کار بی‌کار شده‌ایم؛ مسائلی که داد مقامات بلندپایه کشور را هم در آورده است. آیا به نظرتان خنده‌دار نیست که ما به دلیل بیان آن چیزی که امروزه رئیس دیوان محاسبات و دادستان کل کشور نیز می‌گویند، از کار بی‌کار شویم؟ بلی یاران، این نه تنها خنده‌دار بلکه ناعادلانه است. برای نشان دادن این ناعدالتی و افشای واقعیت خصوصی‌سازی که بیشتر شبیه تیول‌داری است تا خصوصی‌سازی، موافقان این واگذاری و هواداران خریدار شرکت مغان را به مناظره دعوت می‌کنم تا «سیه‌روی شود هر که در او غش باشد.»

 ما بر درستی سخنی که گفته‌ایم و راهی که رفته‌ایم باور داریم. در این راه خدا با ماست: «فالله خیر حافظاً و هو ارحم‌الرحمین.»

 

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/