با تصویب قانون جدید اتاق تجارت در سال 1311 خورشیدی ادارۀ مزبور به فرماندار اردبیل نمایندگی داد تا تجار را جمع آوری و آنها را وادار به تشکیل اتاق تجارت و پیشبرد امر بازرگانی منطقه نماید.

سی روز آنلاین/ محمود محمد هدایتی :

تجار و اصناف به عنوان دو طبقۀ مهم شهری در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معاصر نقش به سزایی داشته اند. فشار قــــدرت‌های سیـاسی-اقتصادی بیگانه بر اقتصاد و سیاست ایران، تجار ایرانی را وارد مرحلۀ جدیدی کرد که به تبع آن دخالت آنان را در عرصه های مختلف ایجاب می کرد. از سویی این تغییر جایگاه و موقعیت بر وسعت و گوناگونی خواسته های آنها می افزود. انقلاب مشروطه بزرگ ترین عرصه ای بود که تجار و اصناف به عنوان دو نیروی مهم شهری در کنار دیگر نیروها برای احقاق حقوق و تأمین خواسته های خود به تغییری بنیادین در حاکمیت سیاسی همت گماشتند و در ازای آن در مجلس اول شورای ملی که انتخابات آن صنفی - طبقاتی بود، توانستند در حدود 40 درصد کرسی های نمایندگی را به خود اختصاص دهند، هرچند که مجلس اول سرانجامی غم انگیز یافته اما تلاش نمایندگان تجار و اصناف در این دوره کارنامه ای موفقیت آمیز داشت، تأثیر و نقش آنان در مسائل مربوط به تجار و بازرگانی در متمم قانون اساسی و پیشنهاد تأسیس بانک ملی ایران انکارناپذیر است و نشان از دغدغه های این دو طبقه دارد. 
با انحلال مجلس اول مرحلۀ دیگری در حیات سیاسی تجار و اصناف آغاز شد. در این دوران نه تنها قانون انتخابات تغییر یافت و این دو طبقۀ بهره مند از مجلس صنفی - طبقاتی را از کرسی های فراوان محروم کرد بلکه اوضاع نابسامان داخلی و اغتشاشات متعدد این دوره امنیت را که شرط لازم کسب و تجارت است از آنان دریغ داشت. کودتای سوم اسفند 1299 نوید دوران نوینی برای تجار و اصناف بود و انتظارات جدیدی در آنان پدید آورد.

خواست‌های تجار از دولت بعد از کودتای 1299 
دوران پس از کودتا را تا تأسیس دولت پهلوی می توان به دو دوره تقسیم کرد: دورۀ نخست سال هائی که رضاخان مسئولیت وزارت جنگ را برعهده داشت و دورۀ دوم سال هائی که دوران ریاست وزرائی وی تا رسیدن به سلطنت بود.
رضاخان با در دست داشتن وزارت جنگ، کشور را به شش منطقۀ نظامی تقسیم و برای هر منطقه فرماندار نظامی تعیین و در بسیاری از شهرها، حکومت نظامی اعلام کرده بود. مناطق نظامی کشور به قرار ذیل بود: شمال (رشت)، شمال غرب (تبریز)، غرب (همدان)، مرکز (تهران)، جنوب (اصفهان) و شرق (مشهد). بدین ترتیب رضاخان موفق شد کادر نظامی هوادار خود و دولت مرکزی را به تدریج در نقاط مختلف کشور مستقر سازد (پاولویچ، ویرانسکی، انقلاب مشروطیت ایران و ریشه های اجتماعی آن، ص 153).
تجار در پی تحقق خواست های خود بودند که شامل: امنیت، ثبات سیاسی، دولت متمرکز قوی، احداث راه آهن، استقرار قانون و احکام قانونی یکسان و معین، ایجاد بانک ملی، نظارت دولت بر امور گمرک و صادرات و واردات بودند تا آنان را از تعرض قدرت های بیگانه در امان نگاهدارد و حمایت دولت را از آنها در مقابل سرمایه های خارجی و ترویج صنایع و کالاهای وطنی قراهم آورد.
عملکرد رضاخان در دو دورۀ وزارت جنگ و ریاست وزرایی، نشانه هائی از امکان تحقق خواست های تجار فراهم کرد و آنان را به سمت حمایت از عنصر سیاسی جدید، فارغ از شکل نظام سیاسی آن کشاند. رضاخان در اوایل دوران سلطنت خود همچنان در مسیر مورد نظر تجار حرکت کرد و آنان را به ادامۀ این حمایت ترغیب نمود.
برای ورود به تاریخچۀ تشکیل اتاق تجارت در ایران که پایه و اساس آن نهادها و مؤسسات مدنی برآمده از مشروطه است، این نهادها ذیل مؤسسۀ بلدیه قرار داشت که قانون آن در 12 خرداد ماه 1286 به هنگام مجلس اول به تصویب رسید و از جملۀ آن می توان عدلیه، بلدیه، مالیه و ... را نام برد و همیشه تجارت و بازرگانی با امور مالیه و مؤسسات مالیه مانند زنجیر به هم وصل شده و بررسی آنها جدا از هم می تواند پژوهش ما را به بن بست برساند و بدین جهت قبل از پرداختن به تشکیل اتاق تجارت در ایران و اردبیل به بررسی یکی از مؤسسات مالیه یعنی بانک ملی می پردازیم که یکی از خواسته های تجار مرکزنشین و اردبیل بوده است.
 

تشکیل بانک ملی در ایران 

اندیشه تأسیس بانک در ایران به نظریات میرزا ملکم خان ناظم الدوله برمی گردد، او در رسالۀ تنظیمات، تأسیس بانک ملی را پیشنهاد کرد و با بحث از چگونگی سرمایۀ اولیۀ آن و نحوۀ ایجاد به اهمیت بانک در مبادلات تجاری و امور مالی اشاره کرد. ملکم بانک را سرچشمۀ ثروت ملل و محرک تجارت و آبادی مملکت می دانست (مقداد علی اصغر، مجلس اول و نهادهای مشروطیت، ص 40).

با پیروزی انقلاب مشروطیت و گشایش مجلس اول در ذیقعده 1324/121906 که بحث استقراض از خارجیان مطرح بود، نمایندگان به دولت توصیه کردند تا بانک ملی تأسیس کند، اما مجلس که امکانات مالی لازم را در اختیار نداشت تصمیم گرفت که با کمک تجار چنین بانکی را افتتاح نمایند لذا یکصد نفر از تجار و بزرگان کشور طرح تأسیس بانک ملی را به مجلس تقدیم کردند، در همان سال نیز مجلس امتیاز آن را به مدت 110 سال به این افراد واگذار کرد که برخی از مؤسسان آن عبارتند از: حاج محمد ابراهیم ملک التجار ، شیخ خزعل، حاج امین الضرب، ارباب جمشید و جمعی از وزرا و درباریان (روزنامۀ مجلس 25 شوال 1324 سال 1 شمارۀ 10). جهت حمایت از بانک، مجلس برخی از امتیازات دیگر را نیز به مؤسسات بانک واگذار کرد مانند: امتیاز کشیدن راه آهن، اکتشافات معادن، صید مروارید و ... در ضمن مقرر شد که عایدات دولت به همین بانک واریز شود (قباله تاریخ، 1368، ص 67)، اما بزرگ ترین چالش پیش روی بانک ملی را باید رقابت دو بانک شاهی و استقراض روس دانست چنان که در این باره ادوارد براون آورده است: مسئلۀ تأسیس بانک ملی با روند نامطلوب تر پیش می رفت گرچه مساعی سترگی برای گردآوری سرمایۀ لازم از طریق اعانه انجام می گرفت، حدود یکصد تن از افراد هریک پنج هزار تومان مساعدت کردند در حالی که پاره ای دیگر مبلغی حتی بیشتر تا حدود سی هزار تومان اعانه دادند. مردم فقیر هم یاری کردند، طلاب کتب خود را و زنان زیورآلات خود را برای حمایت بانک می فروختند، در حالی که بانک های روس و انگلیس هم مشکلات و دشواری های دیگری در راه تأسیس بانک ملی می آفریدند و تا آنجا که میسر بود می کوشیدند کسب پول را برای این بانک دشوار و نایاب کنند زیرا بنا به اقوال برای آن بودند که اگر بانک ملی با سرمایۀ شش میلیون تومان تأسیس شود آنان دیر یا زود کسب و کار خود را از دست داده و مجبور به کناره گیری به نفع این بانک خواهند گردید (براون، ادوارد، انقلاب مشروطیت ایران، ص 128).
اما در زمانی که شور و هیجان راه انداختن بانک ملی در اوج خود بود یکی از زرتشتیان ایران به نام ارباب پرویز که از علاقمندان تأسیس بانک ملی بود در یزد به قتل رسید به دنبال این حادثه بانک شاهی و بانک استقراضی روس هر دو به جمع آوری رسید طلب های اشخاص از مؤسسۀ صرافی جمشیدیان از بازار ایران مشغول شدند تا این که این مؤسسه را ورشکست کردند و پس از این حادثه شایع شد که مؤسسۀ پارسیان قادر به سرمایه گذاری در زمینۀ ایجاد بانک نیست و قرار 1907م / 1324ق م ایجاد بانک ملی را متوقف کرد (رائین، اسماعیل، میرزا ملکم خان، ص129).
با توقف چندین سالۀ تأسیس بانک ملی در اوایل سلطنت رضاشاه دولت مستوفی الممالک لایحۀ تأسیس بانک ملی را به مجلس ارائه داد و در 24 شوال 1345/ 27 آوریل 1927 به تصویب رسید.
با اجازۀ مجلس هیئتی از متخصصان آلمانی برای ادارۀ بانک استخدام شدند. بانک ملی در شهریور 1307 خورسیدی با مدیریت دکتر لیندن بلات آغاز به کار کرد (روزنامۀ جمل النتین سال 36، 23 ذیحجه شمارۀ 20، ص 23).
اساسنامۀ بانک ملی آن را به صورت شرکت سهامی معرفی می کرد و مرکز آن در تهران تعیین شد که می توانست شعبه هائی در داخل و خارج کشور داشته باشد میزان سرمایۀ بانک دو میلیون تومان در نظر گرفته شد (اساسنامۀ بانک ملی، جمل المتین سال 36، شمارۀ 35، ص 21). دولت پرداخت تمام سهام بانک را متعهد شد، بانک ملی وظیفۀ خود را تسهیل وسایل توسعۀ تجارت و فلاحت و صناعت دانست و طی مدت سه سال نیمی از سپرده های داخلی را جذب نمود و به افتتاح شعبه های جدید پرداخت (گزارش سالیانه و بیلان بانک ملی سالنامۀ پارس، سال 1311، ص 157). در خرداد 1309 خورشیدی نیز حق چاپ اسکناس از بانک شاهنشاهی گرفته و به بانک ملی واگذار شد و در نوروز همان سال واحد پول ایران بر اساس طلا تعیین گردید و قران قاجاری جمع آوری و به جای آن ریال متداول شد.
تأسیس بانک ملی از آرزوهای دیرین تجار در استقلال و به دست گرفتن قدرت مالی کشور بود که توانست با حذف تدریجی بانک شاهنشاهی از صحنۀ اقتصادی کشور تا حدودی به دست آید و تأسیس بانک ملی به رغم کاستی ها قدمی مثبت بود در تحقق یکی از خواست های تجار ایرانی.

تأسیس بانک ملی در اردبیل
تجار اردبیلی هم صدا با سایر تاجران ایرانی از دولت می خواهند شعبه ای از بانک ملی را در اردبیل تأسیس کند و مانند تاجران دیگر ایرانی معتقد بودند که تأسیس شعبۀ بانک ملی، اسلحه ای در مقابل بانک های خارجی برای مبارزه با ملل دیگر می باشد (تقاضای تأسیس شعبه ای از بانک ملی، وزارت کشور، اسناد سازمان اسناد ملی ایران)، در هر حال تأسیس بانک ملی در اردبیل به رغم کاستی ها قدم مثبتی در تحقق یکی دیگر از خواست های تجار اردبیلی بود و شکی نیست که هیئت اردبیلی نیز امکانات و تسهیلاتی را خواستار بوده و در وهلۀ اول افتتاح شعبۀ بانک ملی، تأسیس ادارۀ ثبت اسناد، تشکیل محکمۀ صلحیه و بالاخره تعمیر راه شوسه اردبیل به تبریز و آستارا را طلب نموده بودند (باباصفری، بابا، اردبیل در گذرگاه تاریخ، ص469).
بانک ملی ایران در سال 1315 اولین شعبۀ خود را در اردبیل دایر کرد و این اقدام با حسن استقبال در بین مردم به ویژه تجار و بازرگانان مواجه شد. افتتاح شعبه با مراسم خاصی صورت گرفت و با ترتیب مجلس جشنی از رؤسا و بازرگانان و معاریف شهر در خانۀ حاج امین که برای آن اجاره شده بود، گشایش یافت. این شعبه به تدریج از پرمعامله ترین شعبات بانک ملی در سطح کشور گردید زیرا با ترقی قیمت محصولات کشاورزی و دامی که تنها منبع درآمد اقتصادی اردبیل بود داد و ستد آن رونق یافت و صادرات فرآورده های مزبور به دیگر نقاط ایران، بانک ملی اردبیل را در مسیر فعالیت های بیشتری قرار داد (بابا صفری، ص33).
 

اتاق تجارت در ایران و اردبیل
سابقۀ اتاق های بازرگانی و گستردگی آنها در جهان از شهرها و استان ها گرفته تا سطح ملی این نهاد را به نهادی فراگیر و بالادستی نسبت به سایر تشکل ها بدل نموده است و بدین ترتیب سایر تشکل ها و انجمن های کارفرمایی را زیر چتر خود قرار داده است. با وقوع انقلاب های صنعتی در غرب و اهمیت یافتن روزافزون تولیدات صنعتی در مقایسه با تولیدات دست ساز و پیشه وری، بخش صنعت ماهیت مستقل خود را از بازرگانی شناسایی نمود و به تدریج اتاق های صنعت ماهیت مستقل خود را از بازرگانی شناسایی نمود. در جریان تکامل نهادهای بخش خصوصی و احساس نیاز فعالان اقتصادی به یکپارچگی برای تقویت اثرگذاری و گفتمان خود با دولت، اتاق های بازرگانی و اتاق های صنایع در اکثر کشورها با هم ادغام شدند و تحت نام اتاق های بازرگانی و صنایع دورۀ جدیدی از فعالیت را آغاز نمودند.
سابقۀ تشکیل اولین نهاد قابل انطباق با اتاق بازرگانی، در ایران به 130 سال پیش (884 میلادی مقارن با 1264 شمسی) برمی گردد، در آن سال حاج محمد حسن امین الضرب به اتفاق تنی چند از تجار معتبر و صاحب نام وقت "مجلس وکلای تجار" را پایه گذاشتند. ولی به طور رسمی برای اولین بار در سال 1305 شمسی نام اتاق در ایران مورد استفاده قرار گرفت و "اتاق تجارت" در مهرماه آن سال بر اساس قانون اتاق های تجارت زیر نظر وزارت بازرگانی تشکیل شد. اگرچه بنا به نوشتۀ باقر عاقلی در کتاب روز شمار تاریخ ایران جلد اول صفحۀ 253: در چهارم خرداد 1309 رضاشاه اتاق های تجارت را در تمام مملکت متصل و قرار شد بعداً با پروگرام و اصول صحیح تری این اتاق های تجارت تشکیل شود. با تصویب قانون جدید اتاق تجارت در سال 1311 خورشیدی ادارۀ مزبور به فرماندار اردبیل نمایندگی داد تا تجار را جمع آوری و آنها را وادار به تشکیل اتاق تجارت و پیشبرد امر بازرگانی منطقه نماید.
فرماندار چنین کرد و اتاق تجارت را با عضویت شادروان حاج مهدی قلی محمدی، صمد وهاب زاده، حاج بیوک آقا واهب زاده، جعفر آقا صادقی، مشیرالتجار و صمدی که بازرگانان انتخاب کرده بودند تشکیل داد و آن هیئت نیز در جلسۀ مورخ 28 آذر 1311 شمسی، حمید وهاب زاده را به عنوان رئیس، جعفر صادقی را نائب رئیس، واهب زاده را منشی و محمدی را صندوقدار انتخاب نموده و شروع به کار نمود (باباصفری، ج3،ص469).

/این نوشتار در شماره 10 مجله تدبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل منتشر شده است/
 

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/