بايد بدانيم كه مزيت نسبی را تنها نمی‌توان بر پايه نعمت‌های خدادادی يعنی همان «منابع طبيعی» تعريف كرد بلكه بايد از نعمت خدادادي برتر ديگري يعني «سرمايه انسانی» بهره برد و مزيت‌های نسبی را بر پايه فناوری و تكنولوژی ناشی از دانش بشری خلق كرد. اگر منابع طبيعی عامل مزيت نسبی و خلق ثروت در كشورها بود، امروز بايد كشورهای توسعه يافته جهان، كشورهای صادركننده نفت بودند و نه وارد‌كنندگان نفت.

دكتر محمد حسن‌زاده/ عضو هیات علمی دانشگاه

توسعه پديده‌اي تصادفي نيست و براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي راهبردی معين و برنامه‌اي مشخص لازم است. لازمه تدوين يك راهبرد توسعه استانی شناسايی بخش‌ها و فعاليت‌هاي دارای الويت و مزيت است تا اعتبارات و سرمايه‌گذاريها در آن مسير هدايت شده و زيرساخت‌های لازم براي توسعه آن بخش فراهم گردد.
در خصوص توسعه استان اردبيل اين موضوع مطرح می‌شود كه بخش‌های اولويت‌دار توسعه استان اردبيل كدامند؟ در پاسخ به اين سوال بايد به ذكر چند نكته پرداخت.
نكته اول اينكه، نگاهي به بر نامه‌هاي توسعه استان و عملكرد اقتصادي استان نشان می‌دهد كه عموما مسير حركت اقتصادي استان برنامه محور نبوده و بيشتر پروژه محور است. به اين مفهوم كه در هر دوره‌ای چند پروژه به عنوان محورهاي توسعه دهنده استان مطرح بوده و تلاشها معطوف به سرانجام رساندن آن پروژه‌ها بوده است. 
نكته دوم اينكه عمــوما بخــش‌های كشاورزی، گردشگری و صنعت به عنوان الويت‌ها و مزيت‌های استان مطرح بوده است و ظاهرا در طول زمان هيچ تغييری در اين مزيت‌ها ايجاد نشـده است. ايـن تقسيم بندی از فعاليت‌ها اساسا تقسيم‌بندی صحيحی نيست، چراكه اقتصاد ملی به سه بخش كشاورزی، صنعت و خدمات تقسيم می‌شود و نمیتوان گفت كه در تمام اين بخش‌ها مزيت نسبی وجود دارد. مزيت نسبی مفهومی نسبي است و نمي‌توان در همه بخش‌ها مزيت داشت. 
نكته سوم اينكه، اين مزيت‌ها را چگونه شناسايی كرده‌ايم؟ به عبارت ديگر مبناي مزيت نسبی چيست؟
از لحاظ تئوريكی چند عامل در تعيين مزيت نسبی نقش اساسی دارد كه در ادامه به بيان مختصر آنها میپردازيم.
از لحاظ تاريخی اولين عاملي كه در تعيين مزيت نسبی نقش داشته، "منابع طبيعی" است. به عبارت ديگر هر كشوری در كالايي مزيت نسبی دارد كه به منابع مورد نياز آن كالا دسترسی آسان تر و با هزينه كمتري دارد. به عنوان مثال كشوري كه منابع سرشار نفتی دارد مي‌تواند در صنايع مربوط به نفت مزيت نسبی داشته باشد ويا كشورهايی كه جنگل‌های وسيعی دارند می‌توانند صادركننده چوب باشند. امروزه مشاهده می‌كنيم كه متكی شدن به منابع طبيعی مسائل و مشكلات فراوانی بوجود می‌آورند و بر همين اساس است كه در سطح كشور بر جلوگيری از خام فروشی تاكيد می‌شود. لازم است كه بر اساس اين منابع توليدی صورت گيرد كه ارزش افزوده ايجاد نمايد و صرفا فروش منابع طبيعی مدنظر نباشد. 
عامل دوم در تعيين مزيت نسبی «موجودی عوامل تـولـيد» است كـه ايـن عـامـل بـر اسـاس تئوری هكشور – اوهلين بنا نهاده شده است. اين ديدگاه بر دو عامل توليد نيروي كار و سرمايه تمركز مي‌‌كند و بيان می‌دارد كه كشوري كه وفور نسبی سرمايه دارد، بايد كالای سرمايه‌بر را توليـد و صـادر كند و كشوری كه وفور نسبی نيروی كار دارد، بايد كالای كاربر را توليد و صادر نمايد. 
بر اساس اين تئوری كشوری مانند امريكا بايد كالای سرمايه‌بر توليد و صادر نمايد كالاهای كاربر را وارد كند. اما واقعيت موجود در تجارت جهانی خلاف اين موضوع را نشان می‌دهد. كشور امريكا بيشتر صادر كننده كالای كاربر است. اين موضوع توسط اقتصاددانی بنام لئونتيف بيان گرديد و «پارادكس لئونتيف»ناميده شد. 
مزيت نسبي مي‌تواند از طريق «صرفه‌های ناشی از مقياس توليد» بوجود آيد. به عبارت ديگر توليد در مقياس بزرگتر و مقدار بيشتر هزينه‌های توليد را كاهش داده و برای كشور مزيت نسبی ايجاد كند.
عامل مهم ديگر در ايجاد و خلق مزيت نسبي «تكنولوژی »است. كشورهايی مانند ژاپن، امريكا و اروپاي غربی عموما صادر كننده محصولات با فناوري برتر «High-tech» هستند. علت اين نوع مزيت برتری اين كشورها در تكنولوژی و توسعه تكنولوژی است. مزيت‌هايی كه از اين طريق حاصل می‌شوند به سرعت تغيير‌ می‌كنند و ممكن است كشورها به سرعت جايگزين يكديگر شوند. بطور مثال در نيمه دوم قرن بيستم كشور ژاپن با توسعه تكنولوژی خودروسازی توانست جايگــزين برخي از  كشورهای اروپايی و امريكای شمالی شود و توانست يكی از بزرگترين صادركنندگان خودرو جهان باشد. در اواخر قرن بيستم خودروسازی كرده توانست جايگاه مهمی را در خودروسازی جهان نصيب خود كند.
آنچه مسلم به نظر می‌رسد اين است كه در با گذشت زمان و با برجسته‌تر شدن نقش تكنولوژی در فرايند توليد، اهميت منابع طبيعی در تعيين مزيت نسبی كاهش يافته و اهميت تكنولوژی رشد می‌كند؛ بطوری كه شركت‌های بزرگ جهانی امروزه بيشتر بر مبناي تكنولوژی برتر بنا نهاده شده‌اند و حتي شركت‌های بزرگ نفتی جهان بيشتر متعلق به كشورهايی است كه وارد كننده نفت جهان هستند و نه كشورهای صادركننده نفت. با اين توضيحات به سوال قبلی بازمی‌گرديم كه استان اردبيل در چه زمينه‌هايی مزيت نسبی دارد؟ و مبناي اين مزيت چيست؟ عموما مزيت‌های نسبی كه براي استان اردبيل ذكر می‌شود، بر مبنای موجودی منابع طبيعي است و نه بر مبناي تكنولوژی. در توسعه تكنولوژی، دانش و سرمايه انسانی نقش اساسی ايفا می‌كند كه به نظر می‌رسد در مسير توسعه استان اردبيل به اين عوامل كمتر توجه شده است.
 بايد در شناسايي مزيت نسبي اين سوال را مطرح كنيم كه در چه حوزه‌ای اين استان دانش تخصصی، سرمايه انسانی، نيروی كار تخصصی و تكنولوژی توليد بالاتری دارد. پاسخ به اين سوال است كه می‌تواند ما را در زمينه شناسايي مزيت‌های نسبی واقعی و پايدار استان رهنمون كند. حقيقت امر اين است كه تنها تاكيد بر مزيت‌های مبتنی بر منابع طبيعی نمی‌تواند ما را  به مسير درستی هدايت كند. اگر بخش كشاورزی برای استان اردبيل مزيت محسوب می‌شود، آيا بجز منابع طبيعی، كه البته در اين زمينه نيز با محدويت‌هايي روبرو شده‌ايم، نيــروی انسانی متخصص داريم؟ آيا در مكانيزاسيون كشاورزی جزو استانهای برتر كشور هستيم؟ آيا تكنولوژی توليد در اين استان نسبت به كل كشور مناسبتر است؟ قطعا پاسخ به اين سوالات مي‌تواند راه درست را به ما نشان دهد. لازم است اين تغيير تفكر در مسير توسعه اقتصادی استان نهادينه شود كه مزيت‌های نسبی را بايد بر اساس «دانش تخصصی» ، «نيروی متخصص»، و تكنولوژی توليد برتر تعريف نمائيم.

بايد بدانيم كه مزيت نسبی را تنها نمی‌توان بر پايه نعمت‌های خدادادی يعنی همان «منابع طبيعی» تعريف كرد بلكه بايد از نعمت خدادادي برتر ديگري يعني «سرمايه انسانی» بهره برد و مزيت‌های نسبی را بر پايه فناوری و تكنولوژی ناشی از دانش بشری خلق كرد. اگر منابع طبيعی عامل مزيت نسبی و خلق ثروت در كشورها بود، امروز بايد كشورهای توسعه يافته جهان، كشورهای صادركننده نفت بودند و نه وارد‌كنندگان نفت.

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/