مسعود یوسفی| چانه‌زني بر سر تعيين حداقل دستمزد قانوني در سال 1401 كه به روال هميشگي در يك جلسه سه‌جانبه با حضور نمايندگان كارفرمايان، تشكل‌هاي كارگري (عمدتا غيرمستقل) و دولت در درون شوراي عالي كار جريان دارد، به روزهاي حساس خود رسيده است. چنانكه، جلسه اخیر اين شورا نيز بي‌نتيجه تمام شده و قرار است امشب در اين باره باز هم طرفين به بحث و بررسي بپردازند. اما شايد از شواهد بتوان حدس زد كه فرجام اين «چانه‌زني»ها در نهايت به سود جامعه كارگري نباشد و البته كارفرمايان را نيز راضي نكند. با توجه به تورم بيش از 42 درصدي و البته كاهش قدرت خريد كارگران در سال جاري، عمده انتظارات جامعه كارگري، افزايش ميزان حداقل دستمزد بيش از تورم و خط فقر 9 ميليون توماني است. اما دلايل زيادي وجود دارد كه اين احتمال را كمرنگ‌تر مي‌كند. در اين گزارش سناريوهايي كه پيرامون اين موضوع وجود دارد را بررسي مي‌كنيم.
دليل اول: مخالفت جامعه كارفرمايي
ماده چهل‌ويكم قانون كار مي‌گويد كه در تعيين حداقل دستمزد بايد دو عامل در نظر گرفته شود: نرخ تورم و هزينه زندگي يك خانوار براي حداقل معيشت كه به عنوان «سبد معيشت» نام مي‌گيرد. در بهمن امسال و در شرايطي كه ميانگين نرخ تورم كشور ۴۱.۴درصد بوده، دهك چهارم - يعني دهك عمدتا در قشر كارگري- تورم ۴۲.۵درصدي را تجربه كرده و اين رقم حاصل افزايش ۵۳.۸درصدي تورم خوراكي‌ها و رشد ۳۳.۷درصدي تورم كالاهاي غيرخوراكي و خدمات بوده است. به‌واسطه تورم ۵۳.۸درصد خوراكي‌ها كه بيش از يك‌سوم هزينه معيشت كارگران را شامل مي‌شود، رقم حداقل دستمزد در سال آينده، بايد بيش از اين عدد باشد؛ چيزي كه قطعا هيچ كارفرمايي زير بار آن نخواهد رفت. پس دليل اول اين است كه جامعه كارفرمايي به دليل افزايش هزينه‌هاي بخش توليد، با افزايش 60 درصدي دستمزد در سال آينده مخالفت خواهد كرد.
دليل دوم: اقتصاد دولتي و جامعه كارفرمايي
بخش عمده‌اي از صنايع بزرگ و بنگاه‌هاي پيشران توليد ناخالص داخلي به صورت سهامي عام يا خصولتي اداره مي‌شوند. دولت در اين بنگاه‌ها همچنان تصميم‌گيرنده بزرگ است و اصلا تشكيلاتي به نام شوراي عالي كار كه تعيين‌كننده حداقل دستمزد سالانه است، زير نظر وزارت كار- يعني يك دستگاه دولتي- فعاليت مي‌كند. شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي براي پايين آوردن هزينه‌هاي خود، اولين و دم‌دستي‌ترين متغير را انتخاب مي‌كنند و آن هزينه نيروي انساني است. بخش بزرگي از تعديل‌ها و بازنشستگي‌هاي پيش از موعد يا حتي مرخصي‌هاي اجباري در همين قالب اجرا مي‌شود. بنابراين با توجه به اينكه نمايندگان كارفرمايي- بخوانيد دولت و بنگاه‌هاي خصولتي- همواره در جلسات تعيين مزد، دست بالا را در چانه‌زني دارند؛ نمي‌توان اميدوار بود كه انتظارات جامعه كارگري را برآورده سازند.
دليل سوم: تجربه گذشته
در سال گذشته، حداقل دستمزد كارگران براي سال ۱۴۰۰ با يك افزايش ۳۹ در صدي نسبت به دستمزد سال 99 به دو ميليون و ۶۵۵ هزار تومان رسيد. براي كارگري با يك فرزند، مجموع دريافتي ماهانه (با در نظر گرفتن دستمزد، بن، حق مسكن، سنوات و حق اولاد) اين رقم به چهار ميليون و ۱۹۰ هزار تومان مي‌رسيد كه ۴۲ درصد بيشتر از سال 99 بود. اما رقمي كه نمايندگان كارگري در آغاز جلسات تعيين مزد به دنبال آن بودند خيلي بيشتر از اين عددها بود. در واقع در فرآيند چانه‌زني بر تعيين حداقل دستمزد، نمايندگان كارفرمايي با داشتن دست بالا، توانستند نظرات خود را به كرسي بنشانند. نكته ديگر اينكه، به هنگام تعيين دستمزد سال 1400، بسياري از نمايندگان كارگري در گفت‌وگوهاي خود با رسانه‌ها به صورت سلبي از اين موضوع گفتند كه «بايد» دستمزد هر 6 ماه يا 3 ماه مورد بازنگري قرار گيرد. چون تورم اول سال با تورم وسط سال تفاوت دارد و قطعا افزايش پيدا مي‌كند. اما نه‌تنها اين «بايد» به مرحله عمل نرسيد؛ بلكه همين الان به دليل جريان بدون توقف تورم و كاهش ارزش ريال در يك سال گذشته، حداقل حقوق كارگران در مقياس دلاري، با كشورهاي آفريقايي قابل مقايسه است بنابراين مي‌توان گفت چنين تجربه‌اي كه سال‌هاي سال است در حال تكرار بوده و متوقف نيز نشده، در سال آينده نيز ادامه پيدا كند.
دليل چهارم: خط فقر خيلي بالاست
در مذاكرات مزدي، اصل اول حفظ قدرت خريد دستمزد است و در اغلب موارد، افزايشي روي قدرت خريد واقعي مزد انجام نمي‌شود. امسال هم رقم سبد معيشت نزديك به 9 ميليون تومان تعيين شده و به عبارتي، نمايندگان كارگري معتقدند كه اين رقم، «خط فقر» است و رقم دستمزد بايد بالاتر از اين رقم باشد؛ اتفاقي كه خيلي بعيد است. يعني واقعا چه كسي حاضر است تضمين بدهد كه نمايندگان كارفرمايي و دولت در جلسات تعيين دستمزد به حداقل دستمزد 10 ميليون تومان راضي شوند؟ بنابراين شكاف ميان خط فقر و دستمزد همچنان در سال آينده وجود خواهد داشت و چه بسا با رشد دوباره تورم - به دليل افزايش هزينه‌هاي خوراكي بعد از حذف ارز 4200 توماني- اين شكاف عميق‌تر هم بشود.
دليل پنجم: زمزمه مزد منطقه‌اي
در يكي از عجيب‌ترين تصميم‌ها، قرار است دستمزد منطقه‌اي به صورت پايلوت در چند جاي كشور به اجرا گذاشته شود و نكته جالب اينكه نمايندگان كارگري نيز با اين موضوع موافقند. البته كه نمايندگان كارفرمايي از اول هم موافقت خود را با اين شيوه پرداخت اعلام كرده‌اند. يعني مزد كارگر به توافق كارگر با كارفرما منوط و از شمول قانون كار خارج شود. توجيه اين نحوه پرداخت دستمزد نيز يكسان نبودن تورم در استان‌ها و ناترازي در هزينه‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ و بنگاه‌هاي كوچك است و طرفين به اين نتيجه رسيده‌اند كه نبايد تمام كارگران را به يك ديد نگاه كرد. اين اتفاق در حالي با استقبال دو طرف كارگري و كارفرمايي مواجه شده كه مي‌تواند بدترين خبر براي تشكل‌هاي كارگري باشد. مطابق گفته‌هاي علي اصلاني، عضو كانون عالي شوراي كار در سال 99 نزديك به ۱۰ ميليون نفر كارگر زيرزميني وجود داشته است. كارگرهايي كه هيچكس بر حقوق آنها نظارت نمي‌كند و همه‌شان از حداقل مزد تعيين‌شده هم حقوق كمتري مي‌گيرند. بعضي‌ها ماهانه ۷۰۰ يا ۸۰۰ هزار توان دستمزد دارند. مزد منطقه‌اي تير خلاصي است بر اين كارگران كه در كارگاه‌هايي بدون بيمه و با حداقل دستمزد به «بهانه منطقه‌اي » بودن، فعاليت كنند. اگر اين حرف‌ها مبنا قرار گيرد، ۱۰ ميليون كارگر ايراني اصولا زير پوشش قانون كار نيستند و شماري از آنها ماهانه كمتر از 30 دلار حقوق مي‌گيرند و مزد منطقه‌اي مي‌تواند اين رقم را حتي كمتر هم بكند.