سی روز آنلاین/مهدی جهاندیده:
مجلس دهم تاکتیسین کم دارد و وزن اغلب تریبونها به سمت «چانهزنیهای محلیمحور» و اعمال «لابی فشار بر وزرا» سنگینی میکند. در چنین فضایی گُل کردن نطقهایی زرد و پوپولیستی چندان هم عجیب و دور از انتظار نیست و معدود نگاههای استراتژیستی و راهبردی در همین فضای غالب، در حاشیه تکثیر «نظقهای قاضیپورها» گم میشود. در این بین، اگرچه علی مطهری و محمود صادقی تریبونهایی روشن و فعال دارند؛ و به واسطه پشتوانههای قرص و محکم شان عمده تمرکزشان را روی مباحث سیاسی و اجتماعی گذاشتهاند و اتفاقا اقبال عمومی هم به سمت مواضع آنها سوی گرفته؛ اما همین باعث شده که برخی از حرفها و مواضع هم کمتر دیده شوند.
همین هفته پیش بود که نماینده مشگینشهر تحلیلی راهبردی از امنیت اقتصادی را ارائه دارد که در میان انبوه نطقهای محلیمحور، مهجور ماند و کمتر دیده شد. اینکه ولی ملکی بیتعارف و فارغ از تساهلهای رایج میان نمایندگان، از «نبود امنیت اقتصادی» آنهم در روزهای داغ فصل بودجه سخن میگوید، حکایت از یک دغدغه ملی در سال پیش رو را دارد.
(مشروح این نطق میان دستور را این لینک بخوانید: https://www.isna.ir/news/97110200901/)
داشتن امنیت شغلی، تامین مداوم کالاهای اساسی، تورم و بیکاری کنترلشده، داشتن زیرساختهای استراتژیک در کنار و عرض هم میتواند امنیت مالی مردم را تضمین و احساس یک زندگی امن را بدهد؛ اینها مواردی است که از لابلای نطق میان دستور ملکی استنباط میشود. اما او فقط به بیان درد نپرداخته و صرفا یک نطق نمایشی در راستای وزنکشی را از پشت تریبون مجلس را ارائه نداده است.
در همین یک سال اخیر و در روزهای پرافت و خیر و بیثبات اقتصاد ایران، خیلی از نمایندگان نطقهای آتشینی در باب ایجاد ثبات در اقتصاد داشته اند، اما عمده تفاوت سخنان ملکی با موارد مشابه در «نگاه تحلیلی» او به مقوله امنیت اقتصادی بود. «نطقی عاری از روح پوپولیسم» که با ظرافت و هنرمندی خاصی امنیت اقتصادی را ضامن تحقق بودجه 98 میداند. از سخنان ملکی به خوبی استنباط میشود که او امنیت اقتصادی را با اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط میبیند که به نوعی در انطباق با دیدگاههای رابرت ماندل در باب امنیت اقتصادی هم است. اینکه او راهبردهای یک نظریهپرداز صاحب سبک در اقتصاد را چاشنی سخنانش در باب امنیت اقتصادی میکند، ذهن را به سمت و سوی تفکر در تعمق در سخنان ملکی سوق میدهد.
پس از جنگ جهانی دوم بود که امنیت اقتصادی در قامت واژگانی نو، امنیت را از انحصار حوزههای سیاسی و نظامی خارج کرد. البته امنیت اقتصادی هووی دیگر حوزههای امنیتی نبود. پس از دوران جنگ سرد، ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه بیش از پیش خود را مشهودتر کرد و در کشورهای جهان سوم که مسیر توسعه را مد نظر داشتند؛ امنیت اقتصادی کلیدواژه توسعه شد. در ایران امنیت اقتصادی به مثابه شرایط حیاتی اقتصادی عمل میکند و لزوم شکلگیری نظمی که ملکی در ثبات ارز و حوزه بانکی بر آن تاکید میکند، همان آدرس اتاق عملی است که جسم بیمار اقتصاد ایران میبایست در آنجا جراحی شود. در همین جراحی بخش اعظمی از مغالطههایی چون کالای استراتژیکی و موارد مشابه که چرخ دندههای موتور امنیت اقتصادی را کم توان کرده، از ادبیات این حوزه خداحافظی خواهد کرد که ماحصل آن شکلگیری یک محیط امن اقتصادی است که ملکی در سخنانش به آن اشاره دارد.
از طرفی اگر دیدگاه آدم اسمیت که از امینت به عنوان کالای عمومی یاد کرده را مد نظر داشته باشیم؛ بر همین اساس یکی از وظایف اصلی دولت همان حفظ امنیت اقتصادی خواهد بود. ملکی در همین راستا نقش خود را در بهارستان موثر ایفا کرده و ماهیت بودجهریزی واقعی را در ارتباط دوسویهای با امنیت اقتصادی تبین کرده است. به عبارتی او دقیقا دست روی پاشنه آشیل بودجه گذاشته است. بودجه 98 اما واگر کم ندارد و برای دولت تفسیری از راه رفتن روی لبه تیغ است. اما دولت با همه محدودیتها و دست بسته ای که دارد، راهبرد اقتصادی امن را پیش خواهد گرفت و در این مسیر امنیت اقتصادی در محوریت و مرکز قرار دارد.
/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/