آنچه در پی م آید بازشنر گفتگوی نشریه ماندگار با حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل است. ماندگار به مدیرمسئولی هنگامه محرم نژاد منتشر می شود. سی روز آنلاین با رعایت امانت و حفط اصل مطلب، این گفتگو را بازنشر می کند.

بعنوان اولین سوال گام اول در تحقق رونق تولید چیست؟

در سالی که به‌نام رونق تولید نام‌گذاری شده، لازم است با وجود همه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی از تمام توانمندی‌های کشور استفاده کنیم تا با رونق تولید به اشتغال و اقتصاد کشور کمک شود. تحقق شعار رونق تولید در گام اول با حمایت تولید کنندگان انجام می‌شود. ما باید از افرادی که قصد سرمایه گذاری در بخش تولید را دارند حمایت کنیم. این حمایت نیز صرفاً نباید به شکل مالی باشد بلکه امروز قوانین دست و پاگیری نیز وجود دارد که انگیزه تولید کنندگان و افرادی که قصد سرمایه گذاری در این بخش را دارند از بین می‌برد. ملت ایران در سال‌های گذشته نیز شرایط دشواری را سپری کرده‌اند و باید اذعان کرد نوسانات ارزی و فشارهای اقتصادی بدتر از زمان جنگ نیست. می‌توانیم با برنامه‌ریزی و همکاری همه دستگاه‌ها برای عبور از شرایط کنونی اقدام کنیم. ما در بخش تولید باید به سمتی پیش برویم که تولیدات ما از کیفیتی برخوردار باشند که مردم بین کالای خارجی و کالای داخلی، تولید داخل را انتخاب کنند. این نوع تولید هم به صرفه است و هم تولیدی است که ما می‌توانیم بر روی آن حساب باز کنیم. همان گونه که امروز ما در صنایع موشکی و نظامی و انرژی‌های نوع به موفقیت‌های خوبی رسیده‌ایم در سایر بخش‌های تولیدی نیز باید به این سمت پیش برویم.

به نظر شما بانک ها در حمایت از رونق تولید چطور می توانند نقش آفرینی کنند؟

حوزه اقتصاد حوزه واقعیت هاست و با این واقعیت ها و روابط علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی نتایجی به دست می آید و محصولی درو می شود که بذر آن از قبل کاشته شده است. زمینه ساز تحقق شعار در قدم اول بانک‌ها هستند؛ چراکه عوامل تولید به صورت مستمر به مسائل بانک‌ها و تسهیلات بانکی وابسته هستند .امروزه در شرایطی که محدودیت های بین المللی ایران را احاطه کرده است حفظ و پایداری تولید است قطعا حمایت بانک ها و دولت تاثیر زیادی در ارتقای سطح تولید دارد. با این حال نیاز جدی و عملی به کمک بانک ها و دولت داریم که یکی از این موارد با توجه به شرایط ارزی و تخصیص ارز نیازمند بازنگری از سوی بانک ها و مخصوصا دولت است قوانین داخلی کشور است که باعث تاخیر در تولید محصول می شود این در حالی است که دولت می تواند با انعطاف در قوانین شرایط را برای صادرات و تولید تسهیل کند.

نقش بخش خصوصی در تحقق رونق تولید با تکیه بر سرمایه های داخلی را چگونه می بینید؟

تولید بحثی ساده و تازه نیست خصوصا رونق تولید و توسعه صنعت یکی از اولویت های وزارت صمت است در همین رابطه با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت اتاق های فکر در حوزه تجاری، صنعتی و معدنی در حال جمع بندی بسته حمایتی برای واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و صنفی هستند.

بهره مندی از توانمندی های واحدهای صنعتی داخل کشور و کمک به توسعه واحدهای صنعتی در راستای فعالیت هایی است که بتوانند در شرایط فعلی به کمک اقتصاد کشور بیایند و بتوانند در توسعه فعالیت ها و بهره گیری از ظرفیت هایی که تاکنون در جامعه صنعتی کشور مورد استفاده قرار گرفته است تلاش کنند. تامین منابع مالی یرای واحدهای صنعتی یکی از موانع پیش روی تولید و چالش های اساسی صنعت کشور است خوشبختانه در سال 97 بیش از 1057 واحد صنعتی کشور به چرخه اقتصادی برگشتند و این آهنگ امسال هم با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت باید گفت بسیاری از واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی از قبیل بانکها؛ تامین اجتماعی، امور مالیاتی مشکلاتی را دارند به همین خاطر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هر ماه توسط اتاق های بازرگانی استانها  و کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاران با حضور رئیس کل دادگستری؛ استاندار و مدیران دستگاههای اجرای برای حل این مشکلات تشکیل می شوند تا مشکلات واحدهای بسیار حاد بحرانی را به کارگروه کشوری ارسال کنند تا با همکاری وزارت امو راقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه طرح های ضربتی برای حل مشکل آنها در نظر گرفته شود. درست است که در بحث مواد اولیه و بخشی از تجهیزات وارداتی قطعاً دچار مشکل خواهیم بود؛ ولی در عرصه فروش و تولید ملی شرایط بهتری خواهیم داشت باید دست‌به‌دست هم دهیم تا مشکلات ناشی از کمبودهای وارداتی تولیدکنندگان به اشکال مختلف رفع شود تا به داشته‌های خود تکیه کنیم و براساس سرمایه عمومی کشور اقدام و تولید را رونق ببخشیم.

بی تدبیری دولت در حوزه اقتصاد در سالی که گذشت بسیار مشهود بود نقش تیم اقتصادی جدید را در تحقق شعار سال و رونق اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟

بله این موضوع کاملا قابل قبول است در شرایطی که اقتصاد دچار مشکل می شود باید بازنگری صورت گیرد و اصلاح ساختاری انجام شود  وضعیت بیشتر واحدهای تولیدی با توجه به رکود اقتصادی و افزایش نرخ ارز نگران کننده شده است  مهم ترین مساله اکنون توجه به سیاست توسعه صنعتی است امروز واحدهای تولیدی و صنایع کشور به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضعیت خوبی ندارند و باید در این فضا به بهترین نحو برای تصمیم گیری اقدام کرد. به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت های بین المللی باید تصمیمات مهم خاصی برای رفع دغدغه های تولید گران اتخاذ شود که امیدواریم با تصمیم گیری مناسب برای حل این مشکلات اقداماتی انجام شود امید آن می رود کابینه اقتصادی جدید برای توسعه تولیدی و صنعتی کشور تلاش کنند و قطعا در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از سرمایه‌های عمومی مردم به بخش‌های مولد سوق پیدا می‌کند قطعا با حصول این امر، در یک بازه زمانی میان مدت، بخش قریب به اتفاق مشکلات حوزه تولیدی کشور حل و فصل خواهد شد.

درسالی که گذشت فعالیت اقتصادی بسیاری از تجار و فعالان بخش خصوصی با رکود همراه بود  که لطمه بزرگی به بدنه اقتصاد وارد کرد به نظر شما چه سیاستگذاری  اشتباهی رخ داده بود که تجار در این شرایط بحرانی به سر برد؟

سال گذشته کمتر کسی تصورش را می کرد که چنین اعداد و ارقامی در بازار ارز مشاهده شود با افزایش هیجانی نرخ ارز و رشد غیرقابل باور آن روبه رو شدیم این در حالی است که در شرایط فعلی نیز اگر چه نرخ دلار نسبت به ماه های گذشته کاهش یافته اما این نگرانی وجود دارد با توجه به کمبود منابع ارزی، معتقدیم دولت باید خود را تنها ملزم به تامین ارز کالاهای اساسی بداند و با توجه به توازن مثبت تجاری واردات را تنها با ارز صادراتی انجام دهد و خود مدیریت کننده بازار باشد.

بعنوان عضو هیات رئیسه اتاق ایران با توجه به رکود اقتصادی چه برنامه ای برای حمایت از بخش خصوصی از سوی اتاق ایران اتخاذ شده و با چه سیاستی رفع مشکل می شود؟

مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور وجود دارد که باید با هم‌اندیشی نخبگان بخش خصوصی و دولت در رفع آن تلاش کرد. در کشور، همه به این نتیجه رسیده‌اند که در چنین شرایطی باید بخش خصوصی، امور اقتصادی را در دست بگیرد برای آنکه بخش‌های شبه‌دولتی و نهادهای غیرخصوصی در حوزه‌های اقتصادی بار دیگر تکرار نشوند، باید بخش خصوصی را کاراتر از گذشته کرد در شرايط اقتصادي كنوني عليرغم وجود مشكلات متعدد ميتوان متناسب با شرايط و با استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي بخش خصوصی طرح هاي توسعه اي را اجرا كرد. برگزاری منظم جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک ظرفیت قانونی قابل توجــه برای ارایه مسائل و مشکلات اقتصادی برای رسیدن به نتیجه مطلوب فــراهم گردیده  که در این راستا بسیاری از پیشنهادات ما شنیده و حتی تایید می شود دور از انصاف است اگر بگوییم دولت هیچ یک از حرف های ما را نشنیده و به آنها توجهی نکرده است به طور کلی دولت اگرچه در مقابل ما نیست اما محدودیت هایی دارد که باعث می شود تصمیم گیری ها با کندی انجام شود.

nدلیل عدم همکاری دولت با بخش خصوصی و توجه نکردن به هشدارهای اقتصادی که منجر به قفل شدن اقتصادی و تجارت را در چه می دانید؟

?دولت در شرایط کنونی باید مجموعه ای از سیاست ها را در پیش بگیرد واقعیت این است دولت قصد ندارد مشکل ایجاد کند بلکه تلاش دارد شرایط اقتصادی بهتر شود اما در این خصوص آن طور که باید و شاید به نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی توجه نمی کند به نظر می رسد دولت همواره با طرح مسائلی بر مشکلات قبلی خود می افزاید که خصوصی سازی یکی از نمونه های بارز آن است به طوری که شواهد نشان می دهد که هیچ گونه خصوصی سازی در اقتصاد ایران شکل نگرفته اصلاح ساختار خصوصی سازی و سپردن آن به اهل فن یکی از سیاست هایی است که باید در پیش گرفته شود وقتی خصوصی سازی به روش اصولی و درست خود انجام نگیرد نمی توان انتظار تحول از  آن در حوزه مورد نظر داشت.

nبعنوان سوال آخر پیش بینی شما از وضعیت اقتصادی در سال جدید چیست؟

?در مورد این سوال نمی توان پیش بینی دقیقی انجام داد اما به طور حتم اگر سیاست های دولت به همین منوال پیش رود سال دشواری برای مردم و همه فعالان اقتصادی خواهد بود اما فکر کنم دولت سیاست های اتخاذ خواهد کرد با توجه به صحبت های اخیر مسولان به نظر می رسد خود دولت به این جمع بندی رسیده که باید در روش های موجود تجدید نظر کند و حرکت هایی نیز آغاز شده که امیدواریم این تغییرات با استفاده از نظرات بخش خصوصی و با سرعت انجام شود تا در شاهد شرایط بهتری نسبت به سال گذشته باشیم.

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/