توسعه نيازمند قوانين و مقررات شفاف است كه بتواند زمينه‌های مصلحت انديشی مديران و دايره اختيار آنها را محدود نمايد. هر جايی كه ابهامات قانونی وجود داشته باشد و اختيار مديران وسيع باشد، قطعا زمينه بروز فساد بوجود می‌آيد. طبيعي است كه قوانين و مقررات شفاف نيازمند مجری قانونی قدرتمند است كه بتواند حاكميت قانون را به سرانجام برساند. 

دكتر محمد حسن‌زاده/رئیس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق اردبیل

توسعه مفهومی است كه در سه سطح مطرح میشود. سطح اول دسترسی به كالاها و خدمات است كه پايين‌ترين و در عين حال پايه‌ای‌ترين سطح توسعه است. در مرحله دوم موضوع ارتقای استاندارهای زندگي از جمله سطح بهداشت و درمان و سطح آموزش و خدمات همگانی مورد توجه قرار مي‌گيرد و در سطح سوم توجه به حقوق مدنی، آزادی انديشه و... مد نظر است.
استراتژی‌های مختلف اقتصادی در جهت رسيدن به توسعه اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است كه از جمله آنها می‌توان به 1 - استراتژی پولی 2 - استراتژی اقتصاد باز 3 - استراتژی صنعتی شدن 4 - استراتژی انقـلاب سبـز 5 - استـراتـژی توزيـع مجــدد و  نهايتـا 6 - استراتژی سوسياليستی توسعه اشاره كرد. كشورهای مختلف جهان عموما تركيبی از استراتژی ‌ها را جهت نيل به توسعه اقتصادی بكار مي‌گيرند.
توسعه در سطح هم در سطـح ملی و منطقه‌ای الزاماتی دارد كــه مهمترين الزامات نهادی توسعه را می‌توان به صورت زير بيان كرد. 
پيش از بررسی هر موضــوعی در تحليــل عدم توسعه بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا تصميم گيران و مسئولين هدايت كننده فرآيند توسعه واقعا به دنبال توسعه هستند؟ اگر چنين است كدام رفتار آنها وجود چنين هدفی را نشان می‌دهد؟ آيا مديرانی كه آنها انتخاب می‌كنند توسعه گرا هستند؟ طبيعی است اگر از خود افراد سوال شود پاسخ خواهند داد كه در جهت توسعه اقتصادی تلاش می‌كنند اما مهم اين است كه در اعمال، رفتار و تصميمات آنها بتوان به وجود چنين هدفی پی برد.
تجربه كشورهايی كه مسير توسعه را به خوبی طی كرده‌اند نشان می‌دهد كه در همه اين كشورها يك نهاد مسئول و پاسخگو برای برنامه‌ريزی و رصد توسعه اقتصادی بوجود آمده است. امروز اگر اين سوال را مطرح نمائيم كه نهاد سياست‌گذار و پاسخگو در قبال توسعه استان اردبيل كدام نهاد است، پاسخ‌هايی مختلف و شايد متفاوتی را خواهيم شنيد كه اين خود نشان از عدم وجود نهادی مسئوليت‌پذير در توسعه اقتصادی استان است.
توسعه نيازمند نهادهايی مستقل و مردمی‌ است كه بتواند در تعيين اهداف توسعه، استراتژی‌های رسيدن به توسعه و برنامه‌ريزي آن دخالت داشته و بتواند مسائل را بدون جانبداری از رفتار دولتمردان تحليل و بررسی نمايد. اين نهادها بايد بتوانند در چارچوب برنامه‌هاي ارائه شده توسط دولت روند فعاليت‌ها را رصد نموده و نهادهای قدرت را ملزم به پاسخگويی نسبت به عملكردشان كند. چنين نهادهايی بايد به اندازه كافی قدرت داشته باشند كه بتوانند انتخاب‌ها، انتصاب‌ها و عملكرد دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند. 
توسعه نيازمند رسانه آزاد و مستقل است. رسانه‌های توسعه‌گرايی كه فعاليت‌های اقتصادی را تحليل كنند و رفتار مسئولين را در قبال موضوع توسعه بررسي و اطلاع رسانی نمايند. چنين رسانه‌هايی بايد از نظر مالی وابسته به هيچ نهادی نباشند تا بتوانند اظهار نظری بدون وابستگی به نهادی ارائه كنند. 
توسعه نيازمند يك فضای شفاف اطلاعاتی است. شفافيت اطلاعاتـی با جلوگيـــری از ايجـاد رانت، زمينه‌های بروز و ظهور فساد اقتصادی را از بين می‌برد. مطالعات فراوانی انجام شده كه نشان می‌دهد شفافيت اطلاعاتی از مهمترين استراتژی‌های مبارزه با فساد است و مشخص است كه در اين عرصه نيز رسانه‌ها نقش حياتی بر عهده دارند. رسانه‌ای می‌تواند در اين عرصه ايفای نقش كند که شرايط مالی مستقلی داشته باشد و براي حفظ حيات خود وابسته به نهادهای قدرت  نباشد.
اگرچه افزايش توليد و رشد اقتصادي مهمترين بخش توسعه اقتصادي است اما در اين خصوص خطاهايی بروز می‌كند كه مسير توسعه را كندتر می‌كند. عموما مشاهده می‌شود سياست‌های حمايت از توليد و رشد به گونه‌ای است كه منجر به توليد كالاهايی می‌شود كه قيمت آنها رقابتی نبوده و یا اساسا بهره‌وری لازم در اين بخش‌ها وجود ندارد. بطور مشخص مي‌توان به افزايش توليد محصولات كشاورزی اشاره كرد كه قيمت آنها تضمينی است و اگر رانت‌های ناشی از خريد تضمينی وجود نداشته باشند، بهره‌وری در آن به حدی پايين است كه قدرت رقابت وجود ندارد. حمايت از توليد بخش‌هايی با بهره‌وری پايين نه تنها رشد و توسعه را بوجود نمی‌آورد بلكه با برهم زدن تخصيص بهينه منابع مانعی برای توسعه محسوب می‌شود. 
رشد و توسعه محيــط كسب و كار مناسـبی را می‌طلبد. جهانی شدن اقتصاد عرصه رقابت را وسيع‌تر كرده است و توليدكنندگانی كه محيط كسب و كار مناسبی ندارند، توان رقابت را از دست خواهند داد. دولت‌های محلي بايد اهداف مشخصی را برای بهبود محيط كسب و كار داشته باشند و نهادهای مدنی و رسانه‌ها عملكرد دولت را در اين خصوص بررسی و اطلاع رسانی نمايند. 
توسعه نيازمند قوانين و مقررات شفاف است كه بتواند زمينه‌های مصلحت انديشی مديران و دايره اختيار آنها را محدود نمايد. هر جايی كه ابهامات قانونی وجود داشته باشد و اختيار مديران وسيع باشد، قطعا زمينه بروز فساد بوجود می‌آيد. طبيعي است كه قوانين و مقررات شفاف نيازمند مجری قانونی قدرتمند است كه بتواند حاكميت قانون را به سرانجام برساند. 

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/