مطابق وعده داده شده، قرار است به زودی برنده مزایده تاریخ دومین روز از مرداد ماه سالجاری که طی آن شرکت کشت و صنعت مغان واگذار شد، اعلام شود. 

   سی روز آنلاین/علیرضا ارشادی فر:

مطابق وعده داده شده، قرار است به زودی برنده مزایده تاریخ دومین روز از مرداد ماه سالجاری که طی آن شرکت کشت و صنعت مغان واگذار شد، اعلام شود. همانطور که می دانید این واگذاری با مخالفت هایی روبرو شد و سبب شد تا پرسش هایی در افکار عمومی شکل بگیرد. اغلب مخالفت ها نیز نه به نفس عمل واگذاری بلکه ییشتر بر سر قیمت نا چیزی که شرکت مغان را به آن فروخته اند، ابراز شد. در اینجا خواهم کوشید تا نشان دهم ایراد کار واگذاری شرکت مغان نه قیمت نازل آن بلکه نفس واگذاری آن به بخش خصوصی و خلع مالکیت دولت از آن است. هر چند که این یادداشت به طور اختصاصی در باره فروش شرکت مغان است اما مفاد و دلایل مخالفت با واگذاری این شرکت را می توان به همه واگذاری هایی که انجام شده، تعمیم داد. از سوی دیگر می توان مطمئن بود که نگارش این یادداشت و ارائه دلیل در باب مضرات این واگذاری و واگذاری های مشابه، مانع این نخواهد شد که شرکت مغان به فروش نرود. بنابراین از این جهت بیان این دلایل نوعی آب در هاون کوفتن است. اما از آنجایی که باور داریم آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد، همانطور که ما گذشتگان را قضاوت می کنیم، بهتر دیدم تا دلایل مخالفت خود را بیان کنم. باشد که در پس فردایی که خواهد آمد، اذهان پرسشگر هنگام روایت روزگار ما بگویند که صداهایی مخالف نیز در این روزگار زیسته اند هر چند که صدای مخالفتشان به گوش هیچ کس نرسیده.

اما مخالفت با واگذاری شرکت مغان به شرح زیر سه دلیل عمده دارد :

اول: شرکت مغان، به این دلیل به فروش می رود که در لیست شرکت هایی قرار دارد که بر طبق سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی باید مالکیت آنها به بخش خصوصی واگذار شود. هدف از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی این بود که به اقتصاد ملی از طریق گسترش مالکیت عمومی شتاب بخشد و با ایجاد شفافیت جلوی فساد را که مبتلا به اقتصاد دولتی است بگیرد. یعنی پیش فرض این سیاست این است که دولت به دلایلی که درستی آن را تاریخ بشر ثابت کرده، نمی تواند فعال اقتصادی خوبی باشد و حضور آن در اقتصاد ضمن آنکه در اقتصاد ملی بهره ای بسیار کمی دارد و در برخی مواقع حتی همین بهره کم را هم ندارد، بلکه باعث می شود تا هزینه های دولت زیاد شود. بنابراین جهت بهره ورتر کردن بنگاه های اقتصادی دولتی و کم کردن هزینه دولت، باید مالکیت آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد. تا اینجای کار همه چیز روی کاغذ صحیح است.

اما متاسفانه آنچه روی کاغذ صحیح است وقتی روی اقتصاد اجرا می شود، نتایج بعضا عکسی می دهد. آنچه که باعث بروز چنین کژکارکردی در داستان خصوصی سازی در ایران می شود ماهیت نفتی و رانتی دولت به طور اخص و حاکمیت به طور اعم است. درآمدهای لایزال نفتی موجب شکل گیری دولت رانتی در ایران شده است. در اقتصاد مبتنی بر نفت نقش دولت توزیع ثروت است. دولت این کار را بر مبنای رانت انجام می دهد. یعنی در فرایند توزیع ثروت کسی که رانت بیشتری دارد، ثروت بیشتر نیز نصیب اش می شود.

در چنین ساختاری وقتی دولت دست به خصوصی سازی می زند، از همان منطقی پیروی می کند که بر اساس آن ثروت را توزیع می کند. یعنی طبیعتا به دلیل نبود بخش خصوصی ملی در اقتصادهای رانتی، کسانی از خصوصی سازی بهره می برند که رانت ییشتری دارند. این مساله ضمن آنکه خود فساد ایجاد می کند بلکه موجب شکل گیری طبقه جدید شبه دولتی می شود. شاید پرسیده شود ایراد ایجاد چنین طبقه ای چیست؟ در پاسخ می گوییم که ایجاد این طبقه جدید شبه دولتی هم باعث گسترش بی عدالتی می شود و هم منجر به ظهور مسایل و مشکلات عدیده جدید می شود. اینکه چگونه این اتفاق می افتد شرح اش به این قرار است: تنها دولت است که در ایران ساختاری شفاف و ماهیتی انتخابی دارد.

وقتی ید دولت در اقتصاد باز است می توان به دلیل ماهیت انتخابی و شفاف آن، آن را نقد کرد یا مهار کرد. اما طبقه جدید شبه دولتی از این منظر دقیقا نقطه عکس دولت است؛ یعنی هم غیر شفاف است و هم ماهیت آن انتصابی است. بر این اساس معنای خصوصی ساری این است که ما سهم بخش انتخابی و شفاف را کم می کنیم و آن را به بخش انتصابی و غیر شفاف می دهیم. از آنجایی که این بخش غیر شفاف برخلاف دولت، نظارت پذیر نیست، بنابراین امکان ایجاد فساد در آن بیشتر است؛ ضمن آنکه این شبه دولتی ها به دلیل افزایش نفوذشان در اقتصاد می تواند دولت را تحت فشار قرار داده و از این طریق نیز بر بی عدالتی، فساد و مسایل امنیتی دامن زنند. شورش های دی ماه، ناآرامی های اخیر به گفته خود اصحاب دولت، ریشه در دخالت همین بخش در اقتصاد دارد. بنابراین چنانکه دیده می شود، اجرای سیاست های اصل 44 نه تنها اهداف عالیه آن را تامین نمی کند بلکه سبب مسایل جدیدی نیز می شود. نه تنها اقتصاد را ار رانتی و غیر شفاف بودن نمی رهاند بلکه باعث افزایش فساد، رانت، یی عدالتیو کاهش قدرت دولت می شود. همچنین همانطور که در بحث موسسات مالی و اعتراضات شرکت هپکو دیدیم، نه تنها هزینه دولت را کم نمی کند بلکه باعث می شود دولت نهایتا هزینه آنها را از بیت المال پرداخت کند. به این هزینه ها هزینه های امنیتی حاصل از ناآرامی ها را هم اضافه کنید. بنابراین بر اساس استدلال فوق من با واگذاری شرکت مغان مخالف هستم.

دوم: خروج آمریکا از برجام و تبعات ناگوار اقتصادی آن دلیل دیگری است که باعث می شود من مخالف فروش شرکت مغان باشم. در این جنگ اقتصادی که بر ما تحمیل شده و اقتصاد ما را آبستن تولد سوداگرانی مانند بابک زنجانی کرده است، شاید حمایت از اقتصاد تولیدی، آن هم تولید مواد غذایی، بتواند ما را یاری دهد. بلاشک امنیت غذایی ما در پی این جنگ اقتصادی به خطر خواهد افتاد. بنابراین بهتر است شرکت مغان که یک بنگاه تولید در حوزه مواد غذایی است، همچنان دولتی باقی بماند تا از این دولت بتواند این امنیت غذایی را در دوران سخت تحریم ها حفظ کند.

سوم: نوسانات ارزی و بی ثباتی بازار دلیل دیگر مخالفت من با فروش شرکت مغان است. بر طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس، به ازای افزایش هر ده درصد نرخ ارز، دو درصد به نرخ تورم اضافه خواهد شد. بر این اساس احتمالا شاهد نرخ هفتاد درصدی تورم در ماه های آتی خواهیم بود. ناگفته پیداست که این تورم کمر قشر کم درآمد جامعه را که در واحدهای تولیدی مشغول هستند، خواهد شکست. تجربه های تاریخی در کشورهای مختلف نشان داده که در چنین شرایطی اتفاقا دولت برای حمایت از قشر آسیب پذیر باید دخالت خود را در اقتصاد افزایش دهد نه آنکه  دست به خصوصی سازی زند. سلب امنیت روانی از کارگران شاغل در شرکت مغان تنها کمترین تاثیری است که از واگذاری شرکت حاصل خواهد شد. اگر به این مساله تجربیات واگذاری های سال های گذشته و سلب امنیت معیشتی و روانی از کارگران شرکت هایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکو را اضافه کنیم، خواهیم دانست که واگذاری شرکت مغان اقدامی درست نبوده است.

چهارم: استان اردبیل جز استان هایی است که بالاترین میزان نرخ ییکاری رنج می برد. از طرف دیگر سهم این استان از اقتصاد رانتی نیز بسیار کم است. حال با چه توجیه است که بزرگترین بنگاه اقتصادی این استان را که رگ اصلی کارآفرینی است، واگذار می شود؟ در حالیکه انتظار عمومی از دولت این است که در این استان سرمایه گذاری صورت پذیرد، می بینیم که بنگاه آن هم واگذار می شود. بنابراین از عدالت اقلیمی به دور است که بیاییم تنها دارایی استانی محروم را بفروشیم.

به دلایل فوق می توان دلایل بسیاری نیز افرود اما فکر می کنم همین دلایل کافی باشد در فهم این نکته که در گذاری شرکت مغان مصلحت سنجی و مطالعه صورت نگرفته است.